مورغان ستانلي يلحق بغولدمان ساكس
مدعي عام نيويورك يخضع 8 مصارف للتحقيق
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مكتب المدعي العام في نيويورك فتح تحقيقاً مع 8 مصارف لتبيان ما إذا كانت قدمت معلومات مضللة إلى وكالات تصنيف، بغية دفعها إلى تضخيم درجات بعض الأوراق المالية الخاصة بالرهون العقارية.
وتأتي التحقيقات في إطار الحملة التي أطلقتها الحكومة الفدرالية الأميركية لمراجعة ممارسات الشركات المالية في السنة التي سبقت انهيار الأسواق العقارية.
وكانت التحقيقات السابقة قد ركزت على التفاعلات بين المصارف والعملاء الذين اشتروا الأوراق المالية الخاصة بالرهون العقارية، إلا أن التحقيق الحالي يتوسع ليشمل التفاعل بين المصارف ووكالات التصنيف.
وتشمل التحقيقات 8 مصارف هي غولدمان ساكس ومورغان ستانلي ويو بي أس وسيتي غروب وكريديت سويس ودوتشيه بنك وكريديت أغريكول وميريل لينش الذي بات يملكه الآن بنك أميركا.
أمّا الشركات التي قيمت الصفقات العقارية فهي ستاندرد وبور وفيتش رايتينغ وخدمة مودي الاستثمارية، وقد استخدم المستثمرون التصنيفات لتقرير شراء الأوراق المالية العقارية.
وكانت وجهت انتقادات واسعة إلى وكالات التصنيف تتهمها بالمبالغة في نوعية الكثير من الأوراق المالية الخاصة بالرهون العقارية التي أدت إلى خسارة الأموال عند انهيار السوق العقاري، ويشير التحقيق الذي يقوده مدعي عام نيويورك إلى أنه يعتقد أن الوكالات قد تكون خدعت من قبل مصرف أو عدة مصارف خاضعة للتحقيق.
ونقلت الصحيفة عن مصادر رفضت الكشف عن أسمائها أن المدعي العام مهتم بالموظفين في وكالات التصنيف الذين عينتهم مكاتب الرهون العقارية للمساعدة على تحقيق صفقات رهون عقارية حصلت على تصنيفات أفضل مما تستحق.
وذكرت الصحيفة أن مكتب المدعي العام أصدر أوامر المثول أمام المحكمة أمس الأول الأربعاء يبلغ فيها المصارف بالتحقيق، في وقت رفضت فيه مصارف دوتشيه بنك ومورغان ستانلي وكريديت سويس التعليق على الموضوع.
وبنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي أصبح ثاني بنك تحقق معه وزارة العدل الأمريكية بشأن تعاملاته في سوق قروض الرهن العقاري. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الاقتصادية المتخصصة أن ستانلي هو ثاني بنك يخضع للتحقيق بعد جولدمان ساكس، وأنه يواجه أيضا اتهامات بتضليل العملاء بشأن الاستثمارات العقارية وكذلك المضاربة على هذه الاستثمارات.
وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات مع مورجان ستانلي تتعلق باستثمارات مرتبطة بالسندات تعرف باسم التزامات الديون المضمونة وتم بيعها للمستثمرين في الوقت الذي ضارب فيه موظفو البنك عليها في الأسواق ليحققوا مكاسب لهم.
وقال جيمس جورمان الرئيس التنفيذي لبنك مورجان ستانلي للصحافيين في العاصمة اليابانية طوكيو، إن هذه التقارير لا أساس لها وان البنك لم يتصل بأي محققين.
ولكن الصحيفة ذكرت أن التحقيقات مازالت في مرحلتها الأولى.
