وضعت دولة الكويت حداً أدنى للراتب الشهري قدره 60 دينارا (209 دولارات) في خطوة تؤثر على مئات الآلاف من العمال الآسيويين.
لكن الحد الادنى للاجور وهو الاول في الكويت تعرض للانتقاد لانه يستثني نحو 560 الفا يعملون في المنازل مما دفع أعضاء مجلس الامة الى التفكير في قانون جديد يضع حدا أدنى لراتب الخادمات ويفرض قواعد تحمي حقوقهن من التعرض للانتهاك. وقال فيفو فيدال الملحق العمالي في السفارة الفلبينية بالكويت «هذه خطوة أولى.
انه تشريع يلقى قدرا كبيرا من الترحيب لانه يحمي عاملينا في المنازل» مضيفا انه يريد ان تضمن مسودة القانون دفع الرواتب.
وتضع مسودة التشريع المطروحة الان حدا أدنى قدره 45 دينارا للعاملين في المنازل مثل الخادمات والسائقين والطهاة كما توفر لهم حماية من ارهاقهم بالعمل ساعات زائدة او عدم اعطائهم رواتبهم او التعرض الى أذى جسماني.
ويمكن ان يشكل هذا اختلافا جوهريا لكثيرين يعملون 16 ساعة متواصلة دون راحة. وستحدد القواعد الجديدة في حالة موافقة البرلمان عليها ساعات العمل بثماني ساعات في اليوم.
