أعلنت ناطفة باسم حكومة دبي أن شركة نخيل العقارية، التابعة لدبي العالمية، حولت بالفعل قيمة السندات مستحقة السداد وهي 6 .3 مليارات دولار لمستحقيها. ونقلت بلومبرج عن المتحدثة قولها إن قيمة الصكوك المستحقة تم تحويلها إلى دويتشه بنك الذي يدير الصكوك.
وكانت نخيل التي تبني جزر نخيل، قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها تلقت قيمة الصكوك المستحقة في الشهر الحالي من صندوق دبي للدعم المالي مما يمكنها من دفع قيمة الصكوك المستحقة في الشهر الحالي البالغة 6 .3 مليارات دولار.
ومن جانب آخر قال مصدر مقرب من الدائرة المالية: لـ «البيان الاقتصادي» إن الصندوق فضل تحويل الأموال فوريا إلى دويتشه بنك، ليبرهن على جدية حكومة دبي في تسديد التزاماتها المالية، وتوجيه رسالة للأسواق بالالتزام بالسداد حتى قبل الموعد المقرر لتعزيز الثقة والمصداقية.
وجدير بالذكر أنه كان متاحا للصندوق فترة 14 يوما لتسديد تلك الالتزامات.
وذكرت نخيل في بيانها الصادر أمس أن الموافقة على ما يزيد عن 50% من إجمالي المطالب المتفق عليها من قبل الدائنين التجاريين بحسب اتفاقية التسوية التي عرضت عليهم، لتقترب الشركة من تسوية المطالبات المتفق عليها للدائنين التجاريين كجزء من خطة إعادة الرسملة.
وخلال شهر من تقديم عرض اتفاقية التسوية للدائنين التجاريين والذي تضمن دفع 100% من قيمة أصول مطالبهم المتفق عليها، ضمنت نخيل موافقة العديد من الدائنيين التجاريين، وبمطالب بلغت نحو 6 مليار درهم وفقا لناطق رسمي باسم الشركة.
وقال ناطق رسمي باسم الشركة في تعليق له: سررنا بالتجاوب الذي حظينا به من قبل شركائنا، ونحن قريبون جدا من الوصول إلى الاتفاقية اللازمة التي تنص على سداد 40% من التزاماتنا للدائنين التجاريين نقدا، مما يمكننا من سرعة استكمال المشاريع قريبة الأمد والوفاء بالتزاماتنا تجاه العملاء.
وبموجب خطة إعادة الرسملة عرضت نخيل على الدائنين تسديد 100% من قيمة أصول مطالباتهم المتفق عليها وذلك بتسديد 40% من قيمة تلك الأصول نقداً، وتسديد 60% من قيمة تلك الأصول على شكل سندات قابلة للتداول في الأسواق بعائد سنوي قدره 10%. وسيتم توزيع نسبة ال40% نقداً على الدائنين التجاريين بعد الحصول على موافقة ما يمثل 65% من حجم الديون التجارية.