قالت نيفين لطفي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الوطني للتنمية إنه تم الانتهاء من غالبية عمليات إعادة الهيكلة في كافة قطاعات البنك إلى جانب وضع اسس تحول محفظة القروض العاملة إلى النظام المتوافق مع الشريعة الاسلامية، ولقد بدأنا نلمس النتائج الإيجابية بالفعل لكافة عمليات التطوير والتنمية داخل البنك.

وأوضحت فى تصريحات لها أمس إنه بالرغم من التركيز على عمليات إعادة الهيكلة خلال عام 2009، إلا أن البنك الوطني للتنمية تمكن من زيادة حجم الودائع بنسبة 13% لتصبح 4ر9 مليار جنيه مصري مقابل 3ر8 مليار جنيه مصري في عام 2008 كما زادت صافي أرصدة التمويلات الإسلامية لتصبح 2 .1 مليار جنيه مصري مقابل 611 مليون جنيه في عام 2008 بزيادة قدرها 589 مليون جنيه مصرى.

وفقاً لسياسة البنك الرامية إلى تقوية ودعم المركز المالي وتحسين جودة محافظه المختلفة ورفع معدلات تغطية الديون المتعثرة، قام البنك بتدعيم مخصصات الديون المتعثرة ومخصصات الأصول التي آلت ملكيتها للبنك.

وعلى صعيد عمليات إعادة الهيكلة، أشارت لطفي إلى أن البنك الوطني للتنمية قام خلال عام 2009 وبداية عام 2010 بطرح العديد من المنتجات المصرفية التي تتفق مع الشريعة الإسلامية ومنها مرابحة السيارات ومرابحة اليسر والصكوك.

(البيان)