تحسن المزاج الاقتصادي العام في الإمارات

أظهر استطلاع الآراء الثاني الذي أجرته شركتا أوليفر وايمان وزغبي إنترناشيونال والذي شمل 134 مديراً تنفيذياً (منهم رؤساء تنفيذيون ومديرون ماليون ومديرو عمليات) في الإمارات وقطر أن المزاج الاقتصادي العام في المنطقة في تحسن، حيث عبر المديرون التنفيذيون في دول مجلس التعاون الخليجي عن شعور موحد بالثقة بشأن فرص الأعمال على المدى الاني والقريب.

وقال 58 بالمئة ممن شملهم الاستبيان أن الظروف قد تحسنت حالياً كما كان 82 بالمئة منهم متفائلين حيال الافاق والفرص المتوقعة خلال العامين المقبلين. لكن على الرغم من تحسن مؤشر الثقة الاقتصادية في الامارات بمقدار 29 نقطة مئوية ليصل إلى 74 بالمئة منذ التقرير السابق في شهر أكتوبر 2009 فإنها ما تزال متأخرة عن المملكة العربية السعودية ( 85 بالمئة) وقطر (96 بالمئة).

وقال جيمس زغبي مدير مؤسسة زغبي إنترناشيونال: اظهر استبيان شهر أكتوبر الماضي تراجع الثقة بسبب الازمة المالية أما هذه المرة وعندما طرحنا أسئلة عامة أكثر حول الثقة الاقتصادية والافاق المستقبلية فقد وجدنا تفاؤلاً حقيقياً في أنحاء المنطقة، وكان القطريون والسعوديون الاكثر ثقة.

ومع بداية تعافي المنطقة من آثار الازمة المالية ارتفعت نسبة الرضى عن طريقة معالجة الحكومات للأزمة بشكل عام مقارنة بالعام الماضي وكان ذلك ملحوظاً بشكل أكبر في دولة الامارات العربية المتحدة، حيث ارتفعت نسبة الرضى عن أداء الحكومة 23 نقطة مئوية من 47 بالمئة إلى 70 بالمئة لدى المدراء التنفيذيين في الامارات الذين شملهم الاستبيان.

أما فيما يخص الفرص الحالية والافاق المستقبلية فقد تباينت آراء المدراء في أبوظبي و دبي حيث كان المدراء في دبي متشائمين نسبياً ومهتمين بإصلاحات قوانين القوى العاملة ومعالجة قضايا الشفافية بينما كان المدراء في أبوظبي متفائلين إلى حد ما ومهتمين أكثر بالتحديات التعليمية.

وقال جون تيرنر الشريك في مكتب دبي لشركة أوليفر وايمان والذي يقود نشاطاتها المتعلقة بالقطاع العام: هذا استبيان مهم في منطقة تتوق للمعلومات المفيدة. سيجرى الاستبيان كل ستة أشهر وستسمح لنا نتائجه بتعميق فهمنا لما يهم المدراء التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي الاستفادة من تلك المعلومات في عملنا المتزايد مع الإدارات الحكومية التي تسهم في تحسين القدرات التنافسية للمنطقة.

أبرز نتائج الاستبيان

أبرز الاستبيان بعض الامور المقلقة المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي: فالاصلاحات بشأن قوانين القوى العاملة وأوضاعها هي بنظر 41 بالمئة من المدراء التنفيذيين القضية الاكثر إلحاحاً وتحتاج للاهتمام الفوري كما يرى 36 بالمئة منهم أنها تمثل التهديد الاكبر على المدى الطويل للقدرات التنافسية للمنطقة.

كانت آراء المدراء التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي موحدة أيضاً حول المستقبل والخطوات التالية حيث أشار 46 بالمئة منهم إلى أن التنويع الاقتصادي يمثل الفرصة الاكبر لزيادة الخصائص التنافسية للمنطقة وهو أهم بكثير من البحث خارج المنطقة عن فرص جديدة يرى المديرون التنفيذيون في المملكة العربية السعودية فرصاً أكبر لتحسين القدرات التنافسية مع الشرق (الصين) مقارنة بالغرب (الولايات المتحدة).

دبي- «البيان»

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز