كشف المفوض العام لجمعية مهنيي البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، عبدالرحمن بن خالفة، أن الهيئات المالية ممثلة ببنك الجزائر، تعتزم إدراج تعديلات على قانون القرض والنقد للسماح للبنوك الوطنية بفتح شبابيك تقدم خدمات ومنتجات بنكية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقال ابن خالفة في تصريح نقلته صحيفة «الخبر» الجزائرية أمس الثلاثاء إن هذا التوجه يتماشى مع سياسة الانفتاح التي تنتهجها الجزائر في القطاع المالي وبما يرفع قدرات البنوك الجزائرية لاستيعاب ودائع المواطنين. وأوضح ابن خالفة أن مجلس النقد والقرض، الذي يعتبر هيئة ضبط وتنظيم السوق المصرفي والمالي في الجزائر، انتهى من وضع اللمسات الأخيرة على مجموعة من التعديلات على قانون القرض والنقد، ورجح دخولها حيز التطبيق مع حلول 2011.
وقال: «إن القانون الجزائري لا يعترف بشيء اسمه بنك إسلامي وبنك ربوي... ومصطلح سعر الفائدة أو معدل الفائدة مطاط ويحتمل العديد من التعريفات، كما أنه لا يزال يعاني من اختلافات تفسيره من طرف فقهاء الدين وخبراء العمل المصرفي في العالم الإسلامي». وأكد أن النسب التي سينص عليها القانون ستتراوح ما بين (1 و2 و3 في المائة): «ومن تجاوزها فإنه سيتعرض لتبعات القانون»، وهذا برأيه يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
(يو بي أي)