أعلن المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات بالوكالة ان الإمارات ممثلة بمواصفات حصلت على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية الكهروتقنية (آى إى سى) بعد فوزها بأصوات كافة الدول كاملة العضوية في المنظمة الدولية البالغ عددها 32 دولة مشيرا إلى ان هذه المنظمة تعتبر من أكبر المنظمات الدولية في مجال المواصفات والمقاييس بعد منظمة ( الايزو) في جنيف.
وأوضح في تصريح له أمس ان المنظمة متخصصة في إصدار المواصفات القياسية الدولية للمنتجات والخدمات في مجال الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية ومكوناتها وتضم في عضويتها 80 دولة حيث تركز على عناصر هامة منها السلامة والجودة وحسن الأداء وتوافق مكوناتها والتي تدخل في صناعة منتج معين مشيرا إلى انه من أهم أذرع هذه المنظمة برنامج التحقق من المطابقة الدولي للأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومكوناتها(آى إى سى إى إى) .
الذي حصلت الهيئة على عضويته في أكتوبر 2007 لتصبح بذلك الممثل الوطني والرسمي الوحيد للدولة في هذه المنظمة ويتم بموجبه منح شهادات المطابقة لهذه المنتجات بناءً على مواصفات (آى إى سى) الذي يساعد على إزالة العوائق الفنية ويُؤمن الاعتراف الدولي المتبادل بالشهادات الصادرة من الدول المشاركة في هذا البرنامج.
وأشار إلى ان هناك أكثر من 200 مواصفة قياسية إماراتية خاصة بقطاع المنتجات الكهربائية والإلكترونية وأغلب هذه المواصفات هي مواصفات خليجية موحدة.
وقال مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات ان انضمام الهيئة لعضوية هذه المنظمة الدولية يأتي بناء على توجيهات القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله بأن تصبح الإمارات من الدول المتقدمة عالميا في شتى المجالات وتوفير الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني ليصبح اقتصادا عالميا.
استراتيجية مواصفات
وأكد ان انضمام مواصفات للمنظمة الدولية يأتي في إطار إستراتيجية الهيئة بأن تتبوأ الدولة المكانة العالمية المرجوة في هذا المجال و لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال المواصفات القياسية والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة .
كما أن انضام الدولة للمنظمة يساعد على إزالة الحواجز الفنية بين الدولة والدول الأعضاء من حيث تطبيق مواصفات عالمية موحدة وضمان الاعتراف المتبادل لشهادات المطابقة بين هذه الدول ويساعد توفير قاعدة بيانات المواصفات للمصانع الوطنية المنتجات الوطنية على منافسة نظيراتها من المنتجات في أسواق الدولة وفتح مجالات للتنافس الخارجي.
وأشار إلى أن تطبيق هذه المواصفات ومتطلبات المنظمة الدولية يضمن توفير سلع ذات جودة تتوفر فيها مواصفات واشتراطات السلامة وذات كفاءة في استهلاك الطاقة والتي تحقق الأهداف الإستراتيجية الهيئة في توفير الحماية الصحية والبيئة والسلامة ودعم الاقتصاد الوطني.
لجنة وطنية
وأوضح أن الهيئة بصدد تشكيل اللجنة الوطنية الكهروتقنية التي تضم ممثلين عن مزودي الطاقة في الدولة والباحثين والمطورين والمختبرات والجامعات والمعاهد الفنية وقطاع الصناعة والتجارة و المستهلكين وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
وأشار إلى ان هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس كانت قد أبرمت اتفاقية فنية مع المنظمة الدولية للمواصفات الكهروتقنية تتيح للهيئة الحصول على جميع المواصفات الدولية في مجال الكهرباء والكهروتقنيات التي تصل إلى أكثر من عشرة الآف مواصفة كما تسمح بتفويض الهيئة بيع هذه المواصفات الدولية في الدولة بديلا للحصول عليها من مقر الهيئة الدولية في جنيف.
وأوضح ان هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تتابع جهودها في إطار تنفيذ إستراتيجيتها نحو إعداد وتطوير المواصفات القياسية الإماراتية في القطاعات الصناعية والاقتصادية المختلفة بما يساهم في دعم وتطوير هذه القطاعات وتلبية احتياجاتها واحتياجات المستهلك مشيرا إلى ان الهيئة تولي عملية إعداد وتطوير المواصفات القياسية في الدولة اهتماما خاصا باعتبارها احدى أهم الاختصاصات للهيئة .
والتي تتم من خلال اللجان الفنية التي شكلتها وتضم الخبراء والمتخصصين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والجامعات والمؤسسات الأكاديمية الأخرى حيث انتهجت الهيئة أسلوب إعداد وتطوير المواصفات بواسطة اللجان الفنية وهو الأسلوب المتبع في دول العالم المتطورة بما يتماشى مع متطلبات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في إشراك ممثلين للقطاع الخاص وقطاع المستهلك في عمليات إعداد وتطوير المواصفات القياسية الوطنية.
تحديث
يتم توفير جميع المواصفات الدولية الكهربائية والالكترونية بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وتحديثها كل ستة أشهر والسماح للهيئة بتبني أية مواصفات منها كمواصفات إماراتية وتفويض الهيئة ببيع أية نسخ من هذه المواصفات للراغبين من الافراد أو الجهات الحكومية أو الخاصة من خلال إعدادها في اللجنة الوطنية الكهربائية المشكلة بالهيئة من كافة الجهات المختصة من خلال نظام متفق عليه.
وتوفر جميع هذه المواصفات الدولية المتخصصة يساعد الفنيين بهيئة الإمارات وكذلك اللجان الفنية للمواصفات الكهربائية المشكلة بها وكافة المعنيين بالدولة الحصول على المراجع الدولية دون عناء مما يؤدي إلى إعداد وإصدار المواصفات الإماراتية في هذا القطاع الهام يما يتلاءم مع الظروف المحلية وبالتوافق مع المواصفات الدولية حيث تسمح الاتفاقية بتبني جزء كبير من هذه المواصفات الدولية دون تعديل في قطاع المنتجات الكهربائية بهدف توسيع قاعدة المواصفات القياسية الإماراتية وعولمتها في نفس الوقت.
ابوظبي-«البيان»