تضمن خطة الانقاذ بقيمة 750 مليار يور (تريليوندولار) والتي اقرت ليل أمس الأول وصباح أمس لدول منطقة اليورو تدابير رئيسية هي:
انشاء آلية اوروبية لارساء الاستقرار تتضمن عنصرين:
قروض من المفوضية الاوروبية تصل قيمتها الى ستين مليار يورو لدول منطقة اليورو التي تواجه صعوبات، مرفقة بشروط صارمة.
وتقوم المفوضية من اجل ذلك بالاقتراض من الاسواق لقاء ضمانة من الميزانية الاوروبية.وتستند هذه الاداة الى بند في المعاهدة الاوروبية ينص على امكانية ان يقدم الاتحاد الاوروبي مساعدة مالية الى دولة ما في ظل احداث استثنائية.
وكانت مثل هذه الآلية قائمة لكنها كانت تطبق حتى الان على دول الاتحاد الاوروبي خارج منطقة اليورو، وليس على دول منطقة اليورو نفسها.
نظام قروض وضمانات يصل الى 440 مليار يوروتنشئ دول منطقة اليورو شركة خاصة تعرف باسم الآلية المحددة الهدف للاقتراض من الاسواق لقاء ضمانة من دول منطقة اليورو متناسبة مع مساهمة كل منها في رأسمال البنك المركزي الاوروبي.
واوضح وزير مالية لوكسمبورغ لوك فريدن: قررنا انشاء شركة يمكنها الاقتراض بحدود 440 مليار يورو وتحظى بضمانة من دول منطقة اليورو.وافادت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاغارد ان الضمانات يمكن ان تأتي ايضا من دول متطوعة من خارج منطقة اليورو مثل السويد وبولندا.
مساهمة اضافية من صندوق النقد الدولي تصل قيمتها الى 250 مليار يوروواوضح وزراء المالية في بيانهم الختامي ان صندوق النقد الدولي سيقدم ما لا يقل عن نصف مساهمة الاتحاد الاوروبي ما يوازي 250 مليار يورو، وذلك عبر خطوط الاقراض الاعتيادية التي يعتمدها.
تدابير استثنائية من البنك المركزي الاوروبي، مدعومة من مصارف مركزية كبرى في العالم اعلن البنك المركزي الاوروبي عن تدخلات في اسواق السندات الخاصة والعامة في منطقة اليورو بدون ان يحدد شكل هذه الاجراءات في الوقت الحاضر.
واوضحت المؤسسة التي تتخذ مقرا لها في فرانكفورت ان هذه التحركات ستأتي استجابة لظروف استثنائية.وتم اقرار تحرك منسق بين البنك المركزي الاوروبي والبنوك المركزية الاميركي والكندي والبريطاني والسويسري لتسهيل امداد مصارف منطقة اليورو بالدولارات تداركا لأي نقص بالعملة الاميركية في الاسواق الاوروبية.
تسريع عملية سد العجز المالي واجراءات ادخار جديدة في اسبانيا والبرتغالاتفق وزراء المالية على تسريع مشاريع تعزيز الميزانية والاصلاح المالي حيث يكون الامر مبررا.ووعدت لشبونة ومدريد باجراءات ادخار اضافية للحد من عجزهما في 2010و2011 وستعرضان هذه الاجراءات بشكل مفصل خلال الاجتماع المقبل لوزراء المالية الاوروبيين 8 مايو.
(ا ف ب)