أكد إيلي غانم، مدير إدارة تطوير السوق والمنتجات الاستثمارية بسوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس أن تنسيق العمليات بين أسواق المنطقة من خلال طرح إطار موحد من المنتجات الاستثمارية وتأسيس وحدة إيداع مركزية افتراضية باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتوفيق كيفية التعامل مع الحسابات ونظم إدارة الضمانات يشكل في مجمله الحل الأمثل لمسألة تفكك الأسواق. جاء ذلك خلال قمة تريدتك الشرق الأوسط المنعقدة بدبي يومي 10 و11 مايو 2010.
وتتضمن القمة أكثر من 40 متحدثاً من كبار المسؤولين في القطاع المالي يمثلون 15 دولة تشمل السعودية وقطر والكويت والبحرين وعمان ومصر والأردن وفلسطين لمناقشة عدد كبير من القضايا، على رأسها تحديات السيولة والمسائل التشريعية والتنسيق والشفافية، فضلا عن أفضل السبل لتطوير عملية وتكنولوجيا في أسواق الشرق الأوسط.
وأوضح غانم أن إدراج الإمارات الأسواق الناشئة لدى مؤسسات تصنيف عالمية مثل فوتسي وأم أس سي آي يمثل بداية مرحلة جديدة لسوق رأس المال بالدولة لما يعنيه ذلك من توافر عوامل الاستقرار بما يدعم الجهود الرامية لجذب مديري الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية العالمية للاستثمار بالإمارات.
وأضاف أن إتاحة المزيد من الأسهم للتداول وتقنين التداول المُغطى على المكشوف سوف يدعم هذه الجهود ويتيح المزيد من السيولة بالأسواق بما يمهد الطريق لطرح منتجات استثمارية جديدة، مؤكدا على أن التداول المُغطى على المكشوف يمكن أن يكون أداة مفيدة تسمح للمستثمرين اتخاذ مراكز للتحوط خلال فترات هبوط الأسواق.
كما ألمح إلى أنه في حين تتوازن أسٍواق رأس المال العالمية من حيث الأصول بنسبة 42% كأوراق دين و25% بأسواق الأسهم و33% كأصول بنكية، فإن أدوات الدين بدول مجلس التعاون الخليجي لا تزال في بداياتها حيث لا تشكل أكثر من 5%. وفي هذا الصدد فقد جاءت استجابة سوق أبوظبي لمتطلبات التنمية الاقتصادية من خلال الاهتمام بتأسيس سوق للدخل الثابت بما في ذلك الصكوك الإسلامية.
أبوظبي- «البيان»