تعقد وزارة المالية اليوم مؤتمر «أفضل التجارب العالمية المتبعة في إدارة الدين العام»، والذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيلقي معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، كلمة الافتتاح في المؤتمر الذي يعقد في قصر الإمارات بأبوظبي، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وانطلاقا من الدور الذي تقوم به من أجل تطوير وتعزيز السياسة المالية للدولة.
ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة قوية من المؤسسات المالية في الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي. بالاضافة الى مجموعةٌ من أبرز الشخصيات العالمية المختصة في إدارة الدين العام، بينها لارس جيسن، المسؤول المالي الرئيسي في البنك الدولي، الذي سيقدم محاضرة حول إدارة الديون السيادية.
فيما سيقدم الدكتور آندرسون سيلفا، كبير أخصائيي الدين في المجموعة الاستشارية لأسواق رأس المال التابعة للبنك الدولي، محاضرةً حول دور الحكومة في دعم سوق الدين العام.
وسيتطرق زياد عوض، المدير الإداري لبنك أميركا - ميرل لينش- إلى موضوع تطور سوق الدين العام من وجهة نظر القطاع الخاص، كما سيقوم فيه تريستان كوبر، كبير محللي الديون السيادية في منطقة الشرق الأوسط بوحدة مخاطر الديون السيادية التابعة لشركة موديز، باستعراض تطور سوق الدين العام من وجهة نظر مكاتب التصنيف العالمية.
وسيسلط المؤتمر الضوء على العديد من المواضيع الهامة، ومن ضمنها أفضل المعايير العالمية التي تحدد الإطار الملائم لإدارة الدين العام، بالإضافة إلى أهمية الحوكمة في إستراتيجية إدارة الدين العام وتحليل أهمية دور تقييم السندات السيادية في دعم أسواق الدين، إلى جانب التطرق إلى أهمية إدارة الدين العام في تنمية ودعم الاقتصاد.
وتعليقاً على تنظيم وزارة المالية للمؤتمر، قال معالي عبيد حميد الطاير: يأتي هذا المؤتمر، الأول من نوعه في المنطقة، تماشيا مع التزامنا الدائم والمستمر في الإمارات باعتماد أفضل الممارسات العالمية التى تعزز من دور السياسة المالية الداعمة للاقتصاد الوطني.
وقد لعبت السياسة المالية الحكيمة التي انتهجتها الامارات بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظهما الله، دورا هاما في تنمية الاقتصاد وتطوره.
ويعتبر هذا المؤتمر فرصة جيدة لتبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في إدارة الدين العام والدور الذي تقوم به في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف: تحتل إدارة الدين العام موقعا أساسيا وحيويا في مواجهة التحديات المالية التي تشهدها الدول لتمويل برامجها التنموية، ومن هنا سيتطرق هذا اللقاء لعرض أكثر السبل فاعلية في وضع استراتيجية إدارة الدين العام وتعزيز الكفاءة المالية العامة للاقتصاد.
ابوظبي -«البيان»