الرئيس التنفيذي عيسى كاظم: بمناسبة 10 سنوات على التأسيس

4 أولويات لسوق دبي المالي العام الجاري أهمها اتمام الاندماج مع ناسداك دبي

صورة

حدد عيسى كاظم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي اربع اولويات واهداف تتضمنها خطة عمل السوق للعام الجاري قائلا انها تتضمن إتمام الاندماج بين سوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي وإعادة هيكلة السوقين.

كما تتضمن الخطة الاهتمام بتأهيل الكوادر الإدارية في السوق. وذلك إلى جانب تعظيم إيرادات السوق وإجراء الاتصالات اللازمة مع الشركات التي لديها استعداد لطرح أسهمها للاكتتاب العام والإدراج في السوق.كما كشف في حوار مع «البيان الاقتصادي» بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس سوق دبي المالي أن السوق سيقوم بفرض رسوم على الخدمات التي يقدمها. وذلك في إطار خطته لتعظيم إيراداته وعوائد المساهمين والتي تأتي في غالبيتها حاليا من عمولات التداول.مشيرا إلى أن التوجه بهذا الخصوص والذي يتم التنسيق بشأنه مع سوق ابوظبي للأوراق المالية يتضمن فرض رسوم سنوية زهيدة على الشركات المدرجة. كما سيتم فرض رسوم على خدمة البيانات التي يقدمها السوق للعملاء الذين يستخدمونها بشكل تجاري. مؤكدا أن فرض هذه الرسوم لن يتم خلال العام الجاري.

وأوضح كاظم أن المرحلة القادمة ستشهد اعتماد الرقم الوطني للمواطنين والمقيمين بدلا من رقم المستثمر للتداول في السوق الأمر. وأن هذا من شأنه التسهيل على المتعاملين في السوق والمساهمة في توحيد أرقام المستثمرين في سوقي دبي وأبوظبي الماليين خلال المرحلة القادمة.مشيرا إلى أن السوق لا يعكس حاليا سوى 30% من القطاعات الاقتصادية لإمارة دبي فيما هناك 70% من القطاعات الاقتصادية الأخرى غير ممثلة في السوق. وهي قطاعات مهمة للغاية مثل السياحة واللوجستيك والمواصلات.وقال ان عملية الاندماج بين سوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي تسير وفقا للجدول الزمني المحدد. وأضاف: نحن بصدد استكمال الحصول على الموافقات من الجهات المعنية ممثلة في مركز دبي المالي العالمي السلطة الرقابية المختصة. مشيرا الى انه منذ تطبيق نظام سمارت اكتشف السوق العديد من المخالفات وتم إيقاف الأفراد المخالفين وتغريمهم.وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي في السوق يمثل من25% إلي 30% فيما 70% عبارة عن استثمار فردي. واستدرك قائلاً: لكن يجب التأكيد على أن بعض الأفراد يملكون محافظ تقدر قيمتها بمليارات الدراهم. وتضاهي المحافظ الأجنبية.

مؤكدا أن خروج جزء من السيولة الأجنبية من السوق في عام 2008 كان أمرا طبيعيا نظرا لظروف هذه الشريحة من المستثمرين في بلدانها الأصلية ومتطلبات إعادة ترتيب أوراقها في بعض الأحيان وتغطية مراكز مكشوفة لها في أسواق أخرى.

وفي رده على من يقول بتدني مستوى الشفافية والإفصاح في سوق دبي المالي قال كاظم: اشعر بالرضا عن مستوى الإفصاح والشفافية وفقا للأنظمة المعمول بها. واعتقد أن ترسيخ مستواها مرتبط بثقافة مجالس إدارات الشركات وإدراكها لمدى أهمية عدم استغلال المعلومات والتعامل معها بسرية.

وفيما يلي النص الكامل للحوار:

حديث عن البدايات

هل يمكن الحديث عن بدايات تأسيس سوق دبي المالي والظروف التي ساهمت في التعجيل بظهوره إلى حيز النور؟

من المعلوم أن إنشاء السوق جاء وسط ظروف صعبة وغير عادية. وقد عجل في ظهوره إلى حيز النور هذه الظروف والتي شهدت موجة كبيرة من الطروحات للشركات المساهمة العامة مثل اعمار والاتحاد العقارية.

وبلغت أسعار أسهم هذه الشركات مستويات قياسية آنذاك. ولم يكن هناك سوق نظامي يتولى عمليه مراقبة التداول. كما لم يكن هناك تشريعات تحكم العلاقة بين جميع الأطراف المعنية بالتعاملات ولا هيئة رقابية مثل هيئة الأوراق المالية والسلع.

وفي ظل غياب السوق النظامي كان من الطبيعي انخفاض أسواق الأسهم بحدة في الفترة الممتدة بين عامي 1998 إلى 1999. وعندها صدرت الأوامر لدائرة التنمية الاقتصادية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه الله، بتأسيس سوق نظامي تتولى مهمة تنظيم التعاملات. وكانت البداية الرسمية للسوق في عام 2000. وهي بداية متواضعة.

ولكننا حرصنا على أن تكون من حيث انتهى الآخرون في كل ما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في التعاملات والتسوية والتقاص والإيداع وحفظ الأوراق المالية. وكان التحدي الذي واجهنا في تلك الفترة أن الظروف لم تكن مواتية لاستقطاب مستثمرين للتداول فكانت أحجام التداولات متواضعة جدا.

كما كان من أهم التحديات الأخرى عملية نقل ملكيات المستثمرين من الطبيعة الورقية إلى الطبيعة الإلكترونية. وقد استغرق الأمر نحو عامين من العمل المتواصل لإتمامها.

واذكر في ذلك الحين أن احجام التداولات لم تتجاوز قيمتها خمسمائة مليون درهم. وكنا بذلك نقارن أنفسنا مع بعض أسواق الأسهم الخليجية المجاورة مثل سوق مسقط. وخلال فترة قياسية نجحنا في إعداد حزمة من الأنظمة وتأهيل الموظفين ونشر ثقافة التداول.

كما تم في ذلك الوقت طرح شركه أملاك للاكتتاب الأمر الذي اعتبر نقطة تحول في تاريخ عمل السوق حيث قفزت أحجام التداولات إلى مستويات قياسية. وما كنا نعمله في سنة كاملة بات يتم تداوله في يوم أو خلال أسبوع على الأكثر.

قفزة قياسية

وفي عام 2004 بلغت قيمة التداولات خمسين مليار درهم مقارنة مع سبعة مليارات درهم في عام 2003. وقد شجع طرح أملاك بقية الشركات على الاكتتاب العام مما ساهم في إدراج العديد منها في السوق.

وهو ما انعكس ايجابيا على النشاط الذي بلغ ذروته في عامي 2005 و2006 مما أهل السوق لكي يصبح في مصاف أفضل الأسواق العالمية بعدما بلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو نصف تريليون درهم.

وأصبحنا بذلك نقارن أنفسنا بأسواق مثل سنغافورة وكوالالمبور متجاوزين بذلك الأسواق الإقليمية ومتصدرين قائمة أكثر الأسواق نشاطا في المنطقة من حيث قيمة التداولات.

خطة الاندماج

أين وصلت الجهود الخاصة بالدمج بين سوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي؟

لقد انتهينا إلى حد كبير من إجراءات الدمج بين سوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي.

وذلك ترجمة للتوجهات الرسمية بإتمام الوحدة بين السوقين على النحو الذي يساهم في خدمة المستثمرين والشركات لتخفيض الكلفة الاستثمارية. ومن المعلوم ان عملية الاندماج تنسجم مع التوجهات العالمية في خلق كيانات قوية بين القطاعات التي تعمل في نفس المجال.

هل يوجد تاريخ محدد لعملية الاندماج؟

يمكنني القول إن عملية الاندماج تسير وفقا للجدول الزمني المحدد. ونحن بصدد استكمال الحصول على الموافقات من الجهات المعنية ممثلة في مركز دبي المالي العالمي وهو السلطة الرقابية المختصة.

ومن المعلوم أن أية عملية دمج تتطلب وقتا من اجل إعداد الأنظمة والتعليمات المتعلقة بها. وسنعمل على الانتهاء من هذه العملية بأسرع وقت ممكن للوصول إلى الهدف المطلوب وهو اندماج السوقين.

ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لإتمام عملية الدمج؟

هناك العديد من الإجراءات التي يجب اتخاذها لكي تتوافق مع عملية الاندماج ومنها الضمان المصرفي وغيرها من الأمور الأخرى. وسيسمح للوسطاء المرخصين في السوقين للعمل بهما وفقا للنظام الالكتروني الموحد. وستكون هناك شاشة عرض واحدة للسوقين.

الشفافية والإفصاح

هناك من يقول بتدني مستوى الشفافية والإفصاح في السوق؟

يتم الإفصاح عن كل ما يتعلق بعمل الشركات المدرجة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في السوق.

وتعتبر هيئة الأوراق المالية والسلع الجهة المختصة في مراقبة عملية الإفصاح فيما نقوم نحن في السوق بمراقبة التداولات اليومية. وإذا كان هناك أي تعاملات غير طبيعية على شركة معينة فإننا نقوم بمراجعة ما تم عليها من تداولات وأخبار الهيئة بذلك.

هل أنت راض عن مستوى الشفافية في السوق؟

نعم أنا اشعر بالرضا عن مستوى الإفصاح والشفافية وفقا للأنظمة المعمول بها. واعتقد أن ترسيخ مستوى الشفافية مرتبط بثقافة مجالس إدارة الشركات وإدراكهم لمدى أهمية عدم استغلال المعلومات والتعامل معها بسرية.

«سمارت» وكشف المخالفات

هل يمكن الحديث عما أسفرت عنه تجربة تطبيق نظام سمارت في السوق لمراقبة التعاملات؟

لقد تم تطبيق نظام سمارت وهو من أفضل الأنظمة المعمول بها في الأسواق العالمية للرقابة. وقد اكتشفنا بعد تطبيق النظام العديد من المخالفات. وتم إيقاف الأفراد المخالفين وتغريمهم وفقا للأنظمة المرعية. واعتقد ان فاعلية النظام تعود للكوادر المؤهلة التي تشرف على تطبيقه في السوق.

الخانة العشرية الثالثة

كيف تقيم الوضع في السوق بعد تطبيق الخانة العشرية الثالثة على الأسهم التي تقل قيمتها عن درهم؟

الخانة العشرية الثالثة مطبقة في غالبية الأسواق العالمية. وتساهم في توفير سيولة اكبر. وهي لصالح المضارب والمستثمر والوسطاء. وتساعد في تخفيض كلفة الاستثمار.

وربما هناك من يعتقد أن تطبيق هذا الأجراء من شأنه تأخير عودة أسعار الأسهم التي تقل قيمتها عن الدرهم إلى مستويات قيمتها الاسمية. وأقول هنا إن هذا أمر غير صحيح فعودتها أو صعودها إلى مستويات الدرهم غير مرتبط بالوحدة العشرية بل يعتمد على حجم النشاط المسجل عليها.

الرقم الوطني

ما هي الإجراءات التي تفكرون فيها للتسهيل على المستثمرين؟

إننا نسعى دائما للتسهيل على المستثمرين. والهدف الذي نسعى لتحقيقه قريبا يتمثل في اعتماد الرقم الوطني للمواطنين والمقيمين بدلا من رقم المستثمر. وهو أمر سيسهل كثيرا على المتعاملين في السوق. ويساهم في توحيد أرقام المستثمرين في سوقي دبي وأبوظبي خلال المرحلة القادمة.

خطة عمل السوق

ما هي ملامح خطة عمل السوق خلال العام 2010؟

إن خطتنا في عام 2010 تتضمن تحقيق العديد من الأهداف ومنها إتمام الاندماج بين سوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي وإعادة هيكله السوقين بما يتواكب مع الوضع الجديد. كما تتضمن الخطة الاهتمام بتأهيل الكوادر الإدارية في السوق. وذلك إلى جانب تعظيم إيراداتنا وإجراء الاتصالات اللازمة مع الشركات التي لديها استعداد لطرح أسهمها للاكتتاب العام والإدراج في السوق.

استثمارات

السيولة الأجنبية دخلت السوق بقوة عام 2007

دخلت السيولة الأجنبية في سوق دبي بقوة عام 2007 مما يعني أن الانخفاض الذي شهده السوق في عام 2006 لم يكن بسبب هذه السيولة كما يعتقد البعض.

ويؤكد ذلك عيسى كاظم بقوله: لقد بدأنا الترويج للاستقطاب الأجنبي في عام 2007 أما فيما يتعلق بخروجها في عام 2008 فهو أمر طبيعي نظرا لظروف هذه الشريحة من المستثمرين في بلدانها الأصلية ومتطلبات إعادة ترتيب أوراقها في بعض الأحيان وتغطية مراكز مكشوفة.

وما يعنيني هنا التأكيد على أن خروج هذه السيولة في هذا الوقت لم تكن نتيجة تحقيق أرباح أو أنها استثمار انتهازي وإنما كانت نتيجة ظهور الأزمة المالية العالمية.

وأضاف: يمثل الاستثمار الأجنبي في السوق من25% إلي 30% فيما 70% عبارة عن استثمار فردي ولكن يجب التأكيد هنا على أن بعض الأفراد يملكون محافظ تقدر قيمتها بمليارات الدراهم وتضاهي المحافظ الأجنبية. وبالطبع هناك شريحة كبيرة من المتداولين اليوميين تجدهم في السوق بغض النظر عن صعود او انخفاض الأسعار وهذه طبيعة كل أسواق العالم.

وفيما يتعلق بشح السيولة في الوقت الراهن فهو أمر طبيعي نتيجة عدة عوامل منها حالات الترقب للافصاحات والظروف التي تحكم عمل المحافظ والصناديق الاستثمارية وعوامل أخرى.

تحديات

تحول السوق إلى شركة مساهمة عامة أحد أهم المبادرات

أكد عيسى كاظم أنه رغم الظروف التي خلقتها الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية إلا أن السوق الذي تم بناؤه على أسس قوية نجح في الاستمرار رغم انه تأثر مثل بقية الأسواق بالتحديات التي خلقتها الأزمة.

وقد كان من أهم المبادرات التي قام بها السوق في عام 2007 بالإضافة إلى دوره التنظيمي السعي إلى تعظيم أرباح مساهميه من خلال طرح السوق للاكتتاب العام والتحول إلى شركة مساهمة عامة تعد الأولى في المنطقة وتعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وأضاف: عندما لمسنا تراجعا في أحجام السيولة المحلية المتداولة قمنا بمبادرات تمثلت في تنظيم العديد من المؤتمرات في نيويورك ولندن والترويج للسوق.

وقد نجحنا في استقطاب سيولة أجنبية ضخمة للعمل في السوق والتي واصلت تواجدها بعد ذلك حتى في ظل الظروف الصعبة التي خلقتها الأزمة الاقتصادية العالمية. وقد يتساءل البعض عن هذه السيولة وأنها كانت مضاربة وليست للاستثمار.

ولكن من الواضح مما لدينا من معلومات أنها سيولة جيدة وتبقى موجودة في السوق ولا تخرج بالطريقة التي يجري الحديث عنها من قبل البعض.

خطة

فرض الرسوم لن يتم العام الجاري

حول تعظيم إيرادات السوق بعيدا عن عمولات التداول خلال المرحلة المقبلة قال عيسى كاظم: ليس من قبيل الاكتشاف القول إن إيرادات الأسواق المالية في العالم تأتي من التداولات ورسوم الإدراجات وبيع البيانات.

وإذا نظرنا إلى سوقنا نجد أن 80% من إيراداتنا تأتي من عمولة التداولات مما يعني أن قيمتها تتأثر بأحجام ما يتم تداوله خلال العام. ونحن نعمل حاليا في إطار خطتنا لتمنية إيراداتنا بعيدا عن عملات التداولات لفرض رسوم زهيدة على الخدمات المقدمة.

وبمعنى آخر فاننا سنقوم بإعادة النظر في الرسوم المفروضة على الخدمات التي نقدمها ومنها الرسوم على الإدراجات بالتنسيق مع سوق ابوظبي للأوراق المالية بحيث يتم استيفاء رسوم سنوية من الشركات المدرجة كما سنقوم بفرض رسوم على خدمة البيانات على العملاء الذين يستخدمونها بشكل تجاري مثل رويترز وبلومبيرغ وغيرها.

وما يهمني هنا التأكيد على أن فرض مثل هذه الرسوم لن يتم خلال العام الحالي. وأعتقد انه من حقنا استيفاء مثل هذه الرسوم. وهو أمر معروف في بقية الأسواق العالمية.

ضغوط

تأثر قطاعي المال والعقار بالأزمة العالمية انعكس على السوق

لفت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي في تفسيره للتقلبات التي تشهدها السوق منذ فترة طويلة إلى أن السوق انعكاس لمجموعة الشركات التي تعمل فيه. لذلك فانه يستمد قوته من هذه الشركات.

وإذا نظرنا إلى سوق دبي المالي في الوقت الراهن - وهو أمر ينطبق على سوق ابوظبي للأوراق المالية - نجد أن غالبية الشركات المدرجة تابعة للقطاع المالي والعقاري والتأمين.

ومن هنا يمكننا القول إن السوق حاليا لا يعكس سوى 30% من القطاعات الاقتصادية لإمارة دبي فيما هناك 70% من القطاعات الاقتصادية الأخرى غير ممثلة في السوق وهي قطاعات مهمة للغاية مثل السياحة واللوجستيك والمواصلات. ومن المعروف أن لدينا اكبر شركة مواصلات في المنطقة ممثلة في طيران الإمارات إضافة إلى مترو دبي.

والجميع يعلم أن الأزمة العالمية أثرت بشكل أساسي على القطاعين المالي والعقاري. ولذلك تأثر السوق المالي وانخفضت الأسعار كما حدث في الأسواق الأخرى نتيجة الثقل الكبير لهذين القطاعين الأكثر ثقلا في السوق. (البيان)

المحطات الرئيسية في مسيرة السوق

ـ كان إنشاء سوق دبي المالي بداية عصر جديد في قطاع الأسواق المالية في الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة بوجه عام، حيث حلت السوق النظامية الالكترونية محل السوق غير النظامية التي اعتمدت على شهادات الأسهم الورقية.

ـ قام سوق دبي المالي في العام 2006 بخطوة غير مسبوقة على المستوى الإقليمي من خلال التحول إلى شركة مساهمة عامة عبر طرح 20% من رأس المال البالغ 8 مليارات درهم للاكتتاب العام.

ـ تم إدراج أسهم شركة سوق دبي المالي في السوق يوم 7 مارس 2007.

ـ يعتبر سوق دبي المالي سوق المال الإسلامي الأول على المستوى العالمي.

ـ يعد سوق دبي المالي في طليعة الأسواق المالية الإقليمية على صعيد اعتماد أفضل منصات وتقنيات التداول على المستوى العالمي، وقد دشن السوق في العام 2009 منصة التداول المتطورة «اكستريم».

ـ يعد سوق دبي المالي في طليعة الأسواق المالية الإقليمية على صعيد توفير بيئة تداول تتسم بالعدالة والشفافية، وقد اعتمد السوق في العام 2009 نظام «سمارتس» المتطور لرقابة التداول.

ـ أظهرت شركة سوق دبي المالي التزاما تاما تجاه حملة أسهمها، حيث حرصت الشركة على توزيع الأرباح النقدية على المساهمين منذ تحولها إلى مساهمة عامة بنسبة 10% في 2007 و8% في 2008 و5% في 2009.

ـ يوفر سوق دبي المالي بيئة عمل جذابة للمواطنين من خلال الحرص على تطوير الكوادر البشرية وتوفير التدريب والتأهيل اللازمين. ويمثل المواطنون 72% من قوة العمل في السوق، كما يحتلون 100% من المراكز القيادية في السوق.

حوار ـ نور سليمان وناصر عارف

(البيان)

طباعة Email
تعليقات

تعليقات