أعلنت شركة داماس أمس في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لبورصة ناسداك دبي، أنها تتخذ كافة الخطوات المنطقية لضمان واستعادة كافة المبالغ المسحوبة التي يدين بها الإخوة عبدالله، ولكن نظراً إلى التعقيد الذي تشتمله عمليات تحويل- بيع الأصول المصرّحة للشركة، يبدو أن عملية تحصيل الأموال تستغرق وقتاً أطول من الجدول الزمني الذي تم الإعلان عنه.
وقد تم تعليق التداول بأسهم داماس في وقت سابق أمس بانتظار الإعلان الصادر عن الشركة، وكانت قد بلغت في أحدث تداول لها 18 .0 دولار.
وفي بيانها الصادر أمس، أفادت داماس أن التأخير في سداد الدفعات لا يعد بمثابة تخلف عن الدفع، إلا أن مبلغ الـ 55 مليون دولار الذي يتعين على الإخوة عبدالله سداده للشركة في أو قبل 30 أبريل، سيؤجل وسيتم ذلك بموجب الشروط الواردة في الاتفاقات.
وفي شهر مارس، فرضت غرامة على مؤسسي داماس كما منعوا من شغل أي منصب إداري في أي شركة تابعة لمركز دبي المالي العالمي بعد أن اكتشفت هيئة مراقبة الأسواق المالية في الإمارة أن الشركة قد ارتكبت سلسلة من الصفقات غير المشروعة.
(داو جونز)