اعلنت شركة نخيل العقارية امس، أنها بادرت بمراجعة إجراءات نقل المشتريات من المشاريع الطويلة الأمد الى المشاريع القصيرة الأمد كجزء من عملية الرسملة. وقال بيان للشركة ارسلته بالبريد الالكتروني إنها قامت وبإشراف مجلس الإدارة الجديد باعتماد سلسلة من الإجراءات الكفيلة بتسريع عملية نقل الملكية وتحديد الخيارات المتاحة للزبائن.
من ناحية اخرى قال البيان ان عملية توقيع الدائنين التجاريين لعقود التسوية والمخالصة مستمرة. واعربت الشركة عن ارتياحها لمدى التجاوب الذي لمسته من شركائها، وأضافت ان هذه خطوة تعتبر من الخطوات المهمة المدرجة في سلسلة الإجراءات المتعلقة بالرسملة، وأنها ستسمح لها بإنجاز وتسليم المشاريع القصيرة الامد والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها.
وكشف مصدر مسؤول في نخيل ل«البيان الإقتصادي» بأن الشركة اعتمدت سلسلة جديدة من الإجراءات المهنية المرنة بهدف تسريع نقل الملكيات العقارية للمستثمرين لمواصلة انجاز بعض المشاريع العقارية المتوقفة.
وتحظى إجراءات نخيل بدعم دائرة اراضي وأملاك دبي بقدر تلبيتها لمتطلبات قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في الإمارة ولائحته التنفيذية بحسب ما ذكر أحد مسؤوليها ل«البيان الاقتصادي».
وبسؤال المصدر حول ما اذا كانت الشركة قد حصرت تعاملها مع المستثمرين على نقل الملكيات العقارية وتوقفت عن نقل المشتريات العقارية للمستثمرين.
أجاب المصدر بالنفي وقال انه على العكس تماماً فقد بادرت نخيل إلى مراجعة إجراءات نقل المشتريات العقارية للمستثمرين من المشاريع الطويلة الأمد التي جرى تأجيلها الى المشاريع القصيرة الأمد التي تعتزم المضي بإنجازها وتسليمها.
حيث تعد عمليات نقل المشتريات العقارية مهمة جداً بوصفها جزءا من عملية إعادة رسملة الشركة ولا تخرج عن إطار خطتها.
متابعة مشرق علي حيدر