طلبت وزارة الخارجية من اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة دراسة مقترح لسفارة دولة الإمارات في لندن بتأسيس مجلس أعمال إماراتي -بريطاني يضم في عضويته الوزارات والهيئات المعنية.
وتشمل أهداف المجلس المقترح تحقيق وتسهيل التواصل بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين، وتشجيع التعاون، والتنسيق بهذا الشأن بين مختلف القطاعات الاقتصادية في البلدين، وكذلك تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة وإيجاد فرص جديدة في كلا البلدين. وأكدت سفارتنا في لندن أن الجانب البريطاني قد أبدى اهتمامه وترحيبه بهذا الشأن.
مراتب تجارية
وبحسب تقرير أعدته وزارة التجارة الخارجية فقد احتلت المملكة المتحدة المرتبة التاسعة بالنسبة للإمارات من حيث إجمالي تجارتها الخارجية مع دول العالم، وذلك خلال عام 2009 بإجمالي قيمة وصلت إلى 5 .5 مليارات دولار أميركي.
تعادل 185 .20 مليار درهم إماراتي، وبنسبة تراجع مقارنة بعام 2008 وصلت إلى 32%، وأسهمت بنسبة 1 .3% من إجمالي تجارة الإمارات الخارجية مع العالم لتتراجع عن العام الماضي بدرجتين، حيث كانت في المرتبة السابعة خلال عام 2008.
وشكلت الصادرات الإماراتية غير النفطية ما نسبته 2 .0% من إجمالي تجارة الإمارات مع المملكة المتحدة بإجمالي قيمة بلغت قرابة 4 .110 ملايين دولار أميركي، ليتراجع ترتيب المملكة المتحدة بالنسبة للصادرات الإماراتية غير النفطية خلال عام 2009 بمقدار سبع درجات عما كانت عليه في عام 2008 لتأتي بالترتيب 22 خلال عام 2009.
بينما شكلت واردات الإمارات منها ما نسبته 92% من اجمالي التجارة البينية بإجمالي قيمة بلغت 1 .5 مليارات دولار أميركي لتحافظ على ترتيبها من بين الدول وتحتل المرتبة السادسة خلال عامي 2008 و 2009.
في حين أسهم إجمالي قيمة السلع المعاد تصديرها من الإمارات إلى المملكة المتحدة بنسبة 8 .5% من إجمالي التجارة البينية لتتقدم المملكة المتحدة بمقدار 15 درجة خلال عام 2009 واحتلت المرتبة 21 من بين دول العالم.
الميزان التجاري
ويمثل الميزان التجاري للتجارة الخارجية الفرق بين قيمة إجمالي الصادرات الوطنية والمعاد تصديره وقيمة المستوردات.
وبناء على ذلك، فقد حقق الميزان التجاري عجزاً خلال عام 2009 قيمته 7 .4 مليارات دولار أميركي بنسبة تراجع ايجابية لصالح الإمارات عن عام 2008 وصلت إلى 4 .34%، وذلك بسبب تراجع واردات الإمارات من المملكة المتحدة خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008 بنسبة 33% وارتفاع إجمالي قيمة إعادة التصدير بنسبة 24%.
وكالات
وبحسب التقرير، فإن عدد الشركات البريطانية المسجلة في وزارة الاقتصاد بلغ 305 شركات وعدد الوكالات التجارية 779 وكالة وعدد الوكالات التجارية 4762 وكالة.
وتشمل قائمة أهم الأنشطة التي تمارسها هذه الشركات والوكالات التجارية معدات النفط ومستحضرات التجميل ومعدات طبية ومعدات هندسية وكهربائية وميكانيكية ومعدات تحلية المياه ومعدات البواخر ومعدات إطفاء الحرائق ومواد ومستلزمات ومعدات المواد والمركبات والآليات والمعدات الثقيلة والأجهزة الالكترونية.
وهناك عدد من الشركات البريطانية الأخرى التي تعمل وفق قانون الشركات والتي يقارب عددها 2000 شركة، إضافة إلى تلك التي تعمل في المناطق الحرة في الدولة.
وضمن الإحصاءات العامة التي تنشرها الجهات والمنظمات المختصة، أشارت مؤسسة فيزا انتر ناشيونال إلى أن إنفاق السياح من المملكة المتحدة كان الأعلى من بين زوار الإمارات، إذ انفقوا ما يقارب 74 مليون دولار، يقابل ذلك إنفاق الزوار الإماراتيين 59 مليون دولار في بريطانيا.
وبذلك تتصدر بريطانيا الدول التي يرغب الإماراتيون في زيارتها بالمقارنة بباقي دول العالم، وبالتأكيد أن هذه الأرقام ستتزايد إذا أضفنا المبالغ النقدية المصروفة وليس فقط عن طريق بطاقات الائتمان لوحدها.
فرق عمل
وكانت اللجنة الاقتصادية المشتركة قد اتفقت في اجتماعها الأخير في لندن بحسب التقرير على تحديد ثلاثة قطاعات ستحظى بالأولوية في مجال الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، وتشكيل فرق عمل مشتركة بشأنها.
وهي: الخدمات المالية، بما فيها الخدمات المالية الإسلامية، والبحث والتنمية والطاقة المتجددة والمستدامة، إضافة إلى الالتزام بدعم وتشجيع تأسيس شراكات بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين.
وفي مجال التجارة الالتزام برفع حجم التبادل التجاري الثنائي من السلع والخدمات من مستواه الحالي الذي بلغ عام 2008 نحو 5 .7 مليارات جنيه استرليني إلى 12 مليار جنيه عام 2015 .
أبو ظبي- «البيان»