ألزم مشروع أولي لوثيقة خليجية يتم حاليا العمل على إعدادها بالصيغة النهائية، دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالامتناع عن فرض أي قيود على إنشاء الوكالات أو فروع الشركات الوطنية لأي دولة عضو في أراضي أي دولة عضو أخرى، أو فرض أي قيود على حرية تأسيس شركات وطنية لدولة عضو في أراضي دولة أخرى عضو. كما يسري هذا المنع على وضع أي قيود على حركة رأس المال ودفع الأموال بين الدول الأعضاء وبينها وبين دول أخرى.
ويستهدف المشروع الجديد لقانون تحرير تجارة السلع والخدمات وتنظيم الاستثمار بين دول مجلس التعاون الخليجي إيجاد حلول لواقع الوكالات الحصرية التي لم يتم الانتهاء منها كملف يناقش بين دول المجلس، إضافة إلى الاتفاقيات الثنائية التي تتسبب في وضع بعض العراقيل أمام حركة السلع ضمن منظومة المجلس.
وينتظر أن تنهي الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون الجديد بعد انتهاء الفترة المحددة لاستقبال ملاحظات ومرئيات جميع العاملين في القطاع التجاري في الدول الأعضاء عليه قبل أسبوعين تقريبا. وكالات