شهد سوق إيجارات الوحدات السكنية والتجارية في أبوظبي انتعاشا نسبيا خلال الأسبوع الماضى في ظل طرح مزيد من الوحدات السكنية وترقب طرح الاف الوحدات السكنية خلال الشهر الحالي والشهر المقبل.
واستمر اتجاه القيم الإيجارية الى الانخفاض التدريجي في معظم مناطق امارة ابوظبي سواء بمركز المدينة او في الضواحي.
وتترقب الاسواق طرح الشقق السكنية التي اعلنت شركة طموح العقارية عن تسليمها للمستثمرين بجزيرة الريم خلال شهر مايو الحالي والتي ستساهم في تقليص الفجوة بين العرض والطلب بالامارة خصوصا بالنسبة للشقق الصغيرة والمتوسطة.
وقال يوسف النويس العضو المنتدب لشركة المعبر الدولية للاستثمارات ان الطلب المحلي على العقارات السكنية والمكتبية مازال مرتفعا خصوصا في ابوظبي معربا عن اعتقاده بانه رغم طرح العديد من الوحدات السكنية الا انه مازال هناك فجوة بين العرض والطلب على الشقق والفيللات.
واوضح ان هناك مؤشرات قوية على تحسن الاوضاع بالسوق العقاري وهناك طلب قوي على شراء الاراضي كما ان هناك عددا كبيرا من الفيللات والشقق التي اصبحت شبه جاهزة للطرح خلال الشهور المقبلة في جزر الريم و الصوة وبشاطئ الراحة وغيرها مما سيساهم في انعاش السوق وزيادة مستويات الحركة به.
وتوقع النويس ان يصل السوق العقاري بابوظبي الى مرحلة التوازن ببداية عام 2012 وان يزداد الاستقرار بمستويات الايجارات ويقل التذبذب والتباين بالمستويات الايجارية. واستمرت مستويات الايجارات عند معدلاتها الاسبوع السابق حيث تراوح متوسط إيجار الشقة المكونة من غرفة و صالة تكييف مركزي من ما يتراوح بين 110 و120 الف درهم سنويا بنهاية الربع الثالث من العام الماضي الى مايتراوح بين 95 و100 الف درهم سنويا حاليا حسب المواصفات ودرجة قربها من مركز المدينة ابوظبى .
وانخفض إيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة تكييف مركزي خلال الفترة نفسها من ما يتراوح بين 160 و170 الف درهم سنويا الى مايتراوح بين 130 و150 الف درهم سنويا ونفس الامر ينطبق على الشقق المكونة من 3 غرف وصالة التي انخفضت من ما يتراوح بين 220و230 الف درهم سنويا الى مايتراوح بين 170 و180 الف درهم سنويا.
وبالنسبة للمحلات التجارية فقد تراوحت مستويات ايجاراتها بين 2000 و3500 درهم للمترالمربع سنويا حسب الموقع والاهمية النسبية فيما تراوحت ايجارات المكاتب بين 3000 و6000 درهم سنويا للمتر المربع.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر