أوضحت مصادر عقارية مطلعة إلى حركة عقارية مقبولة مع الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري وبنسبة متوسطة المستوى، والتي يتوقع أن يرتفع معدلها حتى نهاية الشهر. إضافة إلى ارتفاع نسبة العقارات السكنية الشاغرة خلال العام الجاري والتي تزايد عددها مؤخرا بنسبة تصل إلى حوالي 15%.
مشيرين إلى وجود وحدات سكنية غير مؤجرة حاليا، وتشمل شققا ومنازل مستقلة. ويأتي ذلك إلى ارتفاع معدل المعروض الذي شهد ارتفاعا في حجمه بالمقابل مع حجم الطلب، بخلاف حال السوق والوضع العقاري في الأعوام الستة الماضية.
معتبرة بأن مرحلة عقارات شاغرة ( وقتية ) في ظل مشاريع البنية التحتية التي تنفذ خلال العام الحالي، والتي سوف تسهم في امتصاص الفائض من المعروض العقاري، بالنظر إلى استقطاب مزيد من العمالة الوافدة لإنجاز تلك المشروعات الكبيرة.
واعتبرت تلك المصادر وجود نسبة من المساكن الخالية من خلال إعلانات وعروض تسهيلية تحت الباطن، مؤشرا على رغبة مالكي العقار في البحث عن تأجير عقاراتهم بأسعار مناسبة، تعود عليهم بالمردود المالي الذي خططوا له قبل تشييد العقار. إلى جانب إلى أنها تحولات هامة لصالح المستأجرين حيث أدى هذا الأمر إلى انخفاض واضح في الأسعار.
موضحة أن تغيير أحجام العرض والطلب في السوق العقاري أمر معتاد ولا يدعو للقلق، الأمر الذي يؤكد استمرار الحركة العقارية وعملياتها المختلفة. إذ إن الحاجة لمنتجات عقارية وبالأخص السكنية ستظل قائمة في ظل ما تشهده من نمو في حجم المشروعات بمختلف القطاعات الاقتصادية والعمرانية.
متوقعة تزايد أعداد حجم المعروض ووجود وحدات عقارية فارغة خلال الفترة المقبلة نتيجة إطلاق العديد من المشاريع العقارية الضخمة، التي من المرتقب أن تدخل السوق تباعا في الشهور القليلة المقبلة.
مشيرة إلى أن السوق يشهد حالة من التشبع العقاري نسبيا في الوقت الراهن. كما تتوقع المصادر نفسها حدوث مزيد من الانخفاض في أسعار الإيجارات وبالأخص مع دخول موسم الصيف واكتمال إنجاز مشاريع لازالت قيد التنفيذ حاليا، وبالنظر أيضا إلى أن عامل العرض والطلب هو المعيار الأساسي في تحديد القيم الإيجارية.
ويقدر متعاملون في السوق بأن حجم ارتفاع الطلب على مختلف أنواع الشقق ( أي المساحات السكنية والمكتبية والتجارية ) خلال الربع الأول من العام 2010 بنحو 15 بالمائة، في حين يرون بأن هناك تغييرات طرأت على السوق العقاري مؤخرا وخصوصا مع دخول الربع الثاني، بعد دخول معروض جديد وجيد، مما أدى إلى استقرار الأسعار.
وهو ما انعكس على حركة المستأجرين، الذين أصبحت أمامهم الكثير من الخيارات. مشيرين إلى أن هذه الفترة تشهد تصحيحا ملحوظا في أسعار العقارات السكنية بصفة خاصة، لأنها ارتفعت مؤخرا بوتيرة متسارعة وخصوصا في ظل زيادة في حجم المعروض.
الفجيرة - ناهد مبارك