نشرت ألبن كابيتال تقريرها الجديد حول صناعة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي 2010 كجزء من خدمات الأبحاث التي توفرها. وقال محبوب مرشد، عضو منتدب في ألبن كابيتال: «نرتكز في تقريرنا حول صناعة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي 2010، على نموذج المشاريع التي تنمو بالعرض والطلب».
وتابع: «تشير تقديراتنا إلى نمو الطلب على تجارة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب 5 .9% خلال 2010 2011 و2012. كما أن التقرير يسلط الضوء على استمرارية زخم النمو الصحي لقطاع التجزئة الذي يركز على المنتجات غير التقديرية خلال العام 2010 في حين أن قطاع المنتجات الفاخرة فمن المتوقع أن يبقى تحت السيطرة».
ويقود قطاع التجزئة عملية النمو في منطقة الخليج التي تطمح للتحول من الاعتماد على النفط إلى الاقتصاد المتنوع. هذه الصناعة مدعوة بعدة عوامل لعل أبرزها النمو السكاني الطبيعي والصحي، ارتفاع نصيب الفرد من الدخل، نمو الطبقة الوسطى، تعزيز قطاع الخدمات وازدهار السياحة والسفر.
هذا بالإضافة إلى مراكز التسوق الحديثة ومناطق التجارة الحرة المتقدمة، ومهرجانات التسوق المختلفة والضرائب المعقولة تدفع نحو مزيد من النمو لهذا القطاع.
وتبلغ حالياً مساحة مشاريع اسواق التجزئة أكثر من 6 ملايين متر مربع من إجمالي المساحات القابلة للتأجير والتي ستنجز بحلول العام 2012. ولا يقتصر هذا السباق في انشاء المزيد من أسواق البيع بالتجزئة على المستثمرين المحليين، بل إن الكثير من تجار التجزئة الأجانب بدأوا عملياتهم في المنطقة للاستفادة من آفاق النمو.
ومن المتوقع أن يقابل ازدياد مساحات البيع بالتجزئة ارتفاع في الطلب على هذا القطاع. وتشير توقعات ألبن كابيتال إلى نمو الطلب على هذا القطاع بنسبة سنوية مركبة تبلغ 5 .9% في 2010 و 2011 و 2012. يشير تقرير المشاريع إلى نمو الصناعة بمعدل 3 .8% خلال العام 2010. النمو السكان (بمعدل نمو سنوي مركب 9 .2% حتى العام 2012) هي أسباب كامنة وراء نمو الطلب.
وعلاوة على ذلك، تتوقع ألبن كابيتال نموا قويا في الطلب على تجارة التجزئة من المسافرين العابرين (قطاع التجزئة في المطار) والسياح. كما تشير المبيعات الدوائية والإلكترونية إلى علامات نمو صحية رغم بساطة مساهمتها في إجمالي حجم قطاع التجزئة. وتتوقع ألبن كابيتال استمرار زخم النمو الصحي لقطاع التجزئة للمنتجات التقديرية خلال العام الجاري.