اعلن محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري إن ما تبقى من شركات في حوزة الدولة سيظل مملوكاً لها، مؤكدا انه لن يتم طرح أي منها للبيع لمستثمر رئيسي، سواء كانت هذه الشركات رابحة أو خاسرة.
وأضاف: سيتم تطوير الشركات الرابحة وضخ استثمارات جديدة لتحديث وتطوير الشركات الخاسرة وتصحيح أوضاعها.
ولفت إلى إمكان طرح جزئي لأسهم بعض الشركات من خلال الاكتتاب للمصريين، على أن تظل الأغلبية الحاكمة من أسهم هذه الشركات مملوكة للدولة.
وأضاف، في كلمة أمام المؤتمر الرابع للاستثمار في محافظات شرق الدلتا والتي تضم محافظات كفر الشيخ والشرقية ودمياط والدقهلية، أن الوزارة ضخت استثمارات جديدة في شركات قطاع الأعمال العام تجاوزت 14 مليار جنيه خلال السنة المالية السابقة، وبلغت 6 مليارات جنيه خلال السنة المالية الحالية، ومن المقدر أن تصل إلى 5 .6 مليارات جنيه خلال السنة المالية المقبلة.
وأكد أنه بالتوازي مع برنامج ضخ الاستثمارات فإن الوزارة تعمل على تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام والتي كانت تبلغ 5 .32 مليار جنيه، وبفضل هذا البرنامج انخفضت إلى أقل من 4 مليارات جنيه، ومن المقرر تسويتها بالكامل نهاية العام المالي الحالي.