سوق التمويل الإسلامي المحلي قادر على المنافسة عالمياً

أجرت ندوة «الأوضاع الراهنة والآفاق المستقبلية للتمويل الإسلامي» مراجعة لما تحقق والمضي قُدُماً إلى أي مدى يمتلك التمويل الإسلامي الأدوات التجارية والقانونية والتنظيمية التي تساعده على مواكبة متطلبات قطاع الخدمات المالية، وقدرة أسواق التمويل الإسلامي المحلية على المنافسة عالمياً.

وتطرقت الندوة التي استضافها معهد حوكمة الشركات «حوكمة» بالتعاون مع قسم القانون الدولي في جمعية المحامين الأميركية في مركز دبي المالي العالمي أمس العديد من الموضوعات التجارية والقانونية والتنظيمية والتحديات التي تواجه قطاع التمويل الإسلامي.

وشارك في الندوة متحدثون بارزون من مختلف أنحاء العالم، بينهم فقهاء في الشريعة، وخبراء مصرفيون، ومحامون، وممثلون عن الهيئات التنظيمية، ومختصون في الامتثال للقوانين .

وقال الدكتور ناصر السعيدي، المدير التنفيذي لمعهد حوكمة الشركات، (حوكمة): في إطار الجهود التي يبذلها معهد (حوكمة) لتعزيز مبادئ وممارسات حوكمة الشركات في المنطقة، تم تأسيس لجنة عمل لحوكمة الشركات في المؤسسات المالية الإسلامية والتي أجرت دراسة حول أطر حوكمة الشركات في المصارف والمؤسسات الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستقوم هذه اللجنة بإصدار (موجز سياسات) في يونيو 2010 بهدف رصد تحديات حوكمة الشركات وتحديد أولويات توحيد المعايير التي تواجهها مؤسسات التمويل الإسلامي في ثمان من دول المنطقة.

وسيتم توجيه الموجز إلى المسؤولين في المصارف المركزية، وواضعي السياسات في المصارف الإسلامية، وإلى المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية. وأضاف: توفر مبادئ التمويل الإسلامي وجهات نظر جديدة وربما تنظيمات محتملة لبعضٍ من الجوانب المهمة لقضايا الإصلاح الشامل والتنظيمي التي نواجهها في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وينبغي علينا مواصلة تطوير البنية التحتية للأسواق، إضافةً إلى الأطر التنظيمية والقانونية والإدارية، وكذلك العمل على توحيد المعايير في قطاع التمويل الإسلامي بما يساعد على تعزيز نموه ودمجه على نحو أفضل مع الاقتصاد العالمي. وتأتي الندوة المشتركة التي نقيمها مع جمعية المحامين الأميركية لتؤكد أن التمويل الإسلامي أخذ يندمج بشكل متزايد مع الإطار القانوني والتنظيمي والمالي السائد.

من جانبه، قال جلين هندريكس، رئيس قسم القانون الدولي في جمعية المحامين الأميركية: حتى وقت قريب، كان المحامون التجاريون في الغرب ينظرون إلى التمويل الإسلامي كموضوع تاريخي قديم، إلا أنه عاد اليوم ليستحوذ على الاهتمام. ولا يقتصر هذا الاهتمام على العوائد المالية التي يحققها التمويل الإسلامي.

ودأب قسم القانون الدولي في جمعية المحامين الأميركية على متابعة وتغطية تطورات القانون الإسلامي والخدمات المالية الإسلامية من خلال لجنة الشرق الأوسط التابعة له. ولكن نظراً لتنامي أهمية التمويل الإسلامي ونتيجةً لإلحاح الأعضاء القياديين في الجمعية وتوقعهم باستمرار هذا النمو، فقد قمنا بتأسيس لجنة قائمة بحد ذاتها هي (لجنة التمويل الإسلامي) التي أصبحت اليوم إحدى أسرع الهيئات التابعة لنا نمواً.

وفي ما يعكس هذا النمو الأهمية المتزايدة للتمويل الإسلامي، إلا أنه يجسد أيضاً جهود رئاسة اللجنة التي قامت بإعداد مجموعة من البرامج المتميزة.

وناقشت الندوة إلى أي مدى يمتلك التمويل الإسلامي الأدوات التجارية والقانونية والتنظيمية التي تساعده على مواكبة متطلبات قطاع الخدمات المالية، وقدرة أسواق التمويل الإسلامي المحلية على المنافسة عالمياً. وقام الخبراء أيضاً بتقييم مناطق الاختصاص القضائي الرئيسية في العالم التي توفر بيئة قانونية وتجارية تم تصميمها لتسهيل النمو المستدام للتمويل الإسلامي.

كما بحثت الندوة مدى تطور الامتثال لأحكام الشريعة والحوكمة الرشيدة في القطاع عموماً. ومن أبرز جلسات المنتدى كانت الكلمة التي ألقاها الدكتور محمد نضال الشعار، أمين عام هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والتي تناولت الجهود التي تبذلها الهيئة للمساهمة في الإشراف على الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية.

وتحدث مروان أحمد لطفي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، حول الدعم الذي يقدمه مركز دبي المالي العالمي للمرحلة المقبلة من تطور قطاع التمويل الإسلامي، قائلاً: أتاحت الندوة منصة حيوية جمعت خبراء لديهم أفكاراً متشابهة، بينهم ممثلون عن الهيئات التنظيمية ومحامون والمعنيون بقطاع التمويل الإسلامي، وذلك لمناقشة سبل الانتقال بالقطاع إلى المرحلة المقبلة من توحيد المعايير عالمياً.

وتتعاون سلطة مركز دبي المالي العالمي عن كثب مع سلطة دبي للخدمات المالية على مستويات عدة من أجل ضمان إرساء مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز عالمي يتسم بالشفافية للخدمات المالية التقليدية والإسلامية على حد سواء، فضلاً عن الالتزام التام بالعمل على تطوير كل من الإطار الرقابي وبيئة الأعمال على نحو متواز.

ويسعى مركز دبي المالي العالمي إلى تبوؤ مكانة ريادة في المستقبل القريب على صعيد فكر التمويل الإسلامي وسيواصل العمل بفاعلية مع الأطراف المعنيين من أجل تمهيد الدرب للمستقبل.

وقالت هديل عبدالهادي، الرئيس المشارك للجنة التمويل الإسلامي التابعة لقسم القانون الدولي في جمعية المحامين الأميركية، والتي تولت رئاسة برنامج المنتدى الذي انعقد في 4 مايو: يعد القانون والتمويل الإسلامي من أهم المواضيع التي يهتم بها الممارسون القانونيون حول العالم. ومن الواضح أن الطلب على الخدمات القانونية المرتبطة بالقانون الإسلامي والتمويل سيستمر في النمو في مختلف مناطق الاختصاص القضائي، سواء كانت تضم غالبية أو أقلية من المسلمين.

وحيث إن لجنة التمويل الإسلامي تتبع جمعية المحامين الأميركية، المنظمة غير الربحية وأكبر اتحاد مهني طوعي في العالم، فإنها تتمتع بموقع فريد يتيح لها المساهمة في دعم النقاش والتعاون، على أسس غير تجارية، من خلال البرامج الفكرية، والمحتوى المنشور كتابياً أو عبر الوسائط المتعددة، وغير ذلك من المبادرات. وأود التقدم بالشكر إلى قسم القانون الدولي في الجمعية الذي أدرك أهمية القانون الإسلامي في الممارسة القانونية الدولية وللدعم الذي قدمه إلى لجنة التمويل الإسلامي.

تقرير

تحمل المخاطر يحدد الطلب على تصنيف الصناديق الإسلامية

قال تقرير لبنك ستاندارد أند تشارترد إن الطفرة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجية، غذت ظهور التمويل الإسلامي في السوق العالمية خلال العقد الماضي. وقد أفاد نمو العائدات في المنطقة قطاع إدارة الأصول.

وأضاف تقرير البنك الذي جاء بعنوان «استخدام تصنيف الصناديق لتقييم مخاطر الائتمان والسوق في الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية» أن الشرق الأوسط هو بلا منازع أكبر الأسواق للصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، غير أن لاعبين تقليديين في أوروبا وجنوب شرق آسيا والولايات المتحدة.

أطلقوا عددا من الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية خلال الأعوام الماضية، معززين من حجم منتجاتهم للوفاء بالمتطلبات المعينة للمستثمرين الإسلاميين للاستثمار في هذه الفئة من الأصول. وأكد البنك أن عدد أنواع المنتجات ظل محدودا، مما دعا ستاندارد أند بورز إلى الاعتقاد بأن ذلك يرجع إلى النشأة الحديثة للصناديق الإسلامية.

كما أن الاستثمارات يجب أن تتم بصورة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وكان البنك قد منح تصنيف التمويل والتقلب ءفن1+َّ1 إلى صندوق حديث التأسيس، مقره لكسمبورغ ويديره بيت التمويل الأوروبي الذراع المالية الأوروبية لبنك قطر الإسلامي. وقال البنك إنه يعتبر تصنيف الصناديق الإسلامية طريقة لتعزيز وعي المخاطر الائتمانية في هذه الفئة من الأصول، مؤكدا أن معظم الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تتعامل في الأسهم والسلع، أو تأجير الصناديق المستندة إلى التمويل.

وائل الخطيب

دبي-محمد هيبة

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز