شدد رشيد المعراج، محافظ البنك المركزي في البحرين في كلمته الافتتاحية لمؤتمر قمة الخدمات المالية الإسلامية السابع أمس، على أهمية انعقاد المؤتمر في هذا الوقت بالذات، قائلا إنه اكتسب قوة مضطردة، وتضاعف عدد أعضائه، ليضم سلطات تنظيمية ورقابية، ومؤسسات مالية عالمية، فضلا عن لاعبين أقوياء في السوق، وشركات مهنية تعمل في 40 حقلا. وأضاف إن الموضوع الرئيسي للمؤتمر، هو الهيكل المالي العالمي: تحديات أمام التمويل الإسلامي.
مؤكدا على أن هذا الموضوع يجري طرحه في أنسب الأوقات. فبعد انجلاء الغبار عن الأزمة المالية، بات جليا أنه لا رجعة بالاقتصاد إلى سابق عهده فيما يتعلق بالصناعة المالية. فالاقتصادات المتقدمة مصممة على أن لا تكون هناك مخاطر لتكرار الأزمة، وهذا معناه من حيث الممارسة أن المؤسسات المالية ستكون أصغر حجما، وأقل ربحية من السابق.
وأشار المعراج إلى أن الحكومات والبنوك المركزية والجهات التنظيمية حول العالم مشغولة الآن في بناء هندسة مالية جديدة. كما يجري تأسيس مؤسسات مالية وتنظيمية جديدة. مضيفا أن هيكل الصناعة المالية بات مفتوحا للمراجعة، وأن بعض الشخصيات الهامة تتساءل عما إذا كان من المستحسن السماح بدمج وتكتل البنوك التجارية والاستثمارية.
