4644 منشأة صناعية في الدولة برأسمال 81 مليار درهم

بلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة في الدولة لغاية نهاية العام الماضي 4644 منشأة برأسمال بلغ 81 مليارا و165 مليون درهم موزعة على جميع إمارات الدولة بزيادة بلغت حوالي 425 منشآت مقارنة مع عام 2008 البالغ عددها 4219 برأسمال 77 مليارا و45 مليون درهم وفقا لتقرير أصدرته وزارة الاقتصاد.

وطبقا للتقرير الذي حمل عنوان المنشآت الصناعية والاستثمار والعمال في الدولة للعام 2009 توزعت هذه المنشآت على ابوظبي 346 منشأة برأسمال بلغ 41 مليارا و933 مليون درهم ودبي 1875 منشأة برأسمال بلغ 19 مليارا و709 ملايين درهم والشارقة 1340 منشأة براسمال بلغ 4 مليارات و836 مليون درهم وعجمان 680 منشأة برأسمال بلغ مليارا و 579 مليون درهم ورأس الخيمة 168 منشأة براس مال بلغ 5 مليارات و382 مليون درهم وام القيوين 162 منشأة برأس مال بلغ 595 مليون درهم والفجيرة 73 منشأة برأسمال بلغ 7 مليارات و131 مليون درهم.

ووفقا للتقرير فقد نما عدد المنشآت الصناعية في الدولة على مدى خمس سنوات حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية في جميع امارات الدولة في عام 2005 حوالي 3294 برأسمال بلغ 68 مليارا و223 مليون درهم وفي عام 2006 بلغ عدد المنشآت 3567 برأسمال بلغ 70 مليارا و424 مليون درهم وفي عام 2007 بلغ عدد المنشآت 3852 برأسمال بلغ 72 مليارا و635 مليون درهم وفي عام 2008 بلغ عدد المنشآت 4219 منشأة برأسمال بلغ حوالي 77 مليارا و45 مليون درهم وفي عام 2009 بلغ عدد المنشآت 4644 برأسمال بلغ 81 مليارا و165 مليون درهم.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن الدولة اعتمدت إستراتيجية قائمة على تشجيع القطاع الصناعي وتوجيه استثمارات ضخمة إلى هذا القطاع الحيوي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل مؤكدا ان النمو الذي يشهده هذا القطاع منذ خمس سنوات يبين مدى جاذبية الاقتصاد الوطني وسلامة البيئة التشريعية وقوته وتنوعه مما ينعكس ايجابا على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي للدولة.

وأضاف أن القطاع الصناعي في الإمارات يشهد نموا كبيرا تمثل في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة وإقامتها للعديد من المناطق الصناعية التي ساهمت في جذب الاستثمارات إلى القطاع الصناعي مشيرا الى ان هذا التقرير الذي تناول عدد المنشآت الصناعية في الدولة يبين بالارقام مدى تنوع وهذه الاستثمارات وشمولها لجميع امارات الدولة.

وقال ان العام الماضي ورغم الظروف الاقتصادية التي عاشها العالم الا انه شهد انشاء حوالي 425 منشأة موزعة على جميع امارات الدولة الامر الذي يدلل على نجاح الجهود التي تبذلها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بهدف تنمية القطاع الصناعي، مؤكدا ان الوزارة تدعم قطاع الصناعة في جميع امارات الدولة.

وشدد على أن عمل الوزارة في هذا الشأن ينطلق من الاستراتيجية التي تتبناها واستراتجية الحكومة الاتحادية والوثيقة الوطنية لعام 2021 والتي تهدف الى التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية الأمر الذي من شانه أن ينعكس على القطاع الصناعي في الدولة لافتا ان الوزارة تقوم بتطوير العديد من التشريعات التي من اهمها مشروع قانون تنظيم شؤون الصناعة في دولة الإمارات المتحدة للقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 كونها المرجع الرئيسي لشؤون الصناعة سواء في الداخل أو في الخارج أو في علاقات الدولة مع الدول الأخرى.

وبين ان مشروع القانون يتألف من العديد من الفصول والمواد من بينها المبادئ والأهداف العامة لتطبيق مشروع القانون والتي تتمثل بالقيام بتنظيم وتطوير وحماية القطاع الصناعي ووضع الخطط اللازمة لتشجيع إقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة وتوفير الدعم المناسب لها والاستفادة ما أمكن من المواد الأولية المتوفرة في الدولة لاستخدامها في الصناعة وتصنيعها والمساهمة في تحسين جودة المنتجات الوطنية ورفع قدراتها التنافسية وحماية الإنتاج الوطني من الممارسات الضارة في التجارة الدولية مثل الإغراق والدعم والزيادة في الواردات والعمل على تحقيق التوافق مع الضوابط والمعايير والآليات التي أقرتها اتفاقية منظمة التجارة العالمية في شأن عملية التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات.

توزيع الأنشطة

حسب التقرير توزعت هذه المنشآت على النشاطات الصناعية التالية: صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 379 منشأة وصناعة النسيج والملابس الجاهزة 282 منشأة وصناعة الخشب والأثاث 615 منشأة وصناعة الورق والطباعة والنشر 362 منشأة وصناعة الكيماويات ومنتجاتها 810 منشآت وصناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية 616 والصناعات المعدنية الاساسية 82 منشأة وصناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات 1315 منشأة والصناعات التحويلية الاخرى 183 منشأة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز