أكد علي بن سالم المحمود مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ان النمو الطبيعي المضطرد للرخص التجارية يعكس مناخا جاذبا للاستثمار في الشارقة فقد شهد الربع الاول من العام تسجيل نمو بلغت نسبته 6 .10% لإجمالي الرخص (نسبة 8% للرخص المجددة ونسبة 6 .38% للرخص الجديدة) مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2009.
وتميز عدد الرخص الصادرة خلال الربع الأول للسنوات 2005 حتى 2008 باتجاه تصاعدي سواء الرخص الجديدة التي تصدرها الدائرة خلال الفترة أوالرخص التي يتم تجديدها وتجلى ذلك خلال الربع الأول من عام 2008 الذي حقق معدلات نمو مرتفعة حيث بلغت نسبة نمو الرخص الجديدة خلال تلك الفترة مقارنة بالمقابلة من عام 2007 نحو 6 .24% فيما بلغت نسبة نمو الرخص المجددة 9 .14%.ونظرا للأزمة المالية العالمية والتي ظهرت انعكاساتها بصورة كبيرة نهاية عام 2008 وعام 2009 حدث انخفاض للرخص الجديدة من 1748 رخصة خلال الربع الأول من عام 2008 إلى 1043 رخصة خلال الربع الأول من عام 2009 بينما ارتفعت الرخص المجددة خلال الربع الأول من عام 2009 لتصل إلى 11272 رخصة مقابل 10849 رخصة مجددة خلال نفس الفترة من عام 2008 .وخلال الربع الأول من عام 2010 حقق إجمالي الرخص الصادرة نموا بلغ 6 .10% حيث ارتفعت الرخص الجديدة من 1043 رخصة خلال الربع الأول عام 2009 إلى 1446 خلال الربع الأول من عام 2010 محققة نموا بلغ 6 .38%.كما حققت الرخص المجددة خلال الربع الأول عام 2010 نموا بلغ 8% حيث ارتفعت من 11272 الربع الأول عام 2009 إلى 12172 الربع الأول عام 2010.
عام 2008
ويلاحظ ان الربع الاول من عام 2008 كان صاحب اكبر عدد رخص جديدة بعدد 1748 رخصة و بنسبة 6 .24% بالمقارنة بعام 2007 م في حين ان عام 2010 يأتي في المرتبة الثانية بعدد 1446 رخصة وبنسبة 6 .38% بالمقارنة بعام 2009.
ويلاحظ ان عام 2010 صاحب اكبر عدد رخص مجددة 12172 رخصة وبنسبة مئوية 8% بالمقارنة بعام 2009 الذي بلغ عدد الرخص فيه 11272 رخصة.
ويأتي عام 2010 بإجمالي عدد رخص 13618 رخصة وبنسبة نمو 6 .10% بالمقارنة بعام 2009 ومن ثم يأتي عام 2008 في المرتبة الثانية بعدد 12597 رخصة.
التوزيع القطاعي
وبتحليل التوزيع القطاعي للرخص الجديدة الصادرة خلال الربع الأول 2010 تبين ان:
ـ الرخص التجارية صاحبة اكبر نسبة في الرخص الصادرة خلال الربع الأول 2010 (1 .52%) وبعدد 754 ومن أهم الأنشطة تجارة الملابس الجاهزة 68 رخصة تمثل 9% لإجمالي الرخص التجارية تجارة عامة 44 رخصة نسبتها 8 .5% ثم تجارة الهواتف المتحركة 43 رخصة نسبتها 7 .5.
ـ تأتي الرخص المهنية في المرتبة الثانية من حيث العدد وبحيث تتولى الرخص المهنية خدمة غالبية الرخص التجارية المتزايدة بالإمارة وهو أمر يعكسه الأهمية النسبية المحققة 46% وبعدد 665 رخصة ونجد أن نشاط مقاولات فئة سادسة يمثل 9 .28% وبعدد 192 رخصة ثم مقاولات أصباغ 76 رخصة نسبتها 4 .11% يلي ذلك التكسية والأرضيات 69 رخصة نسبتها 4 .10% ثم ديكور 63 رخصة نسبتها 5 .9%.
ـ النشاط الصناعي في طريق تهيئة المناخ المناسب لإمكانية نموه بالمعدلات المرغوبة في الفترات القادمة بما يحمل معه مزيدا من القيم المضافة للناتج المحلي الإجمالي للإمارة ويعزز معه مفهوم تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل إنتاجية جديدة ؛ وبلغت الرخص الصناعية الجديدة خلال الربع الأول عام 2010 27 رخصة ومن أهم الأنشطة الصناعية صناعة الشحوم الزيوت 2 رخصة وطباعة المطبوعات التجارية 2 رخصة وصناعة أثاث وتركيبات المطابخ 2 رخصة وصناعة الأشغال المعدنية للمباني 2 رخصة.
وتحتل الرخص التجارية المرتبة الاولى بعدد 520 ؛ 754 لعامي 2009 - 2010 على الترتيب ومن ثم الرخص المهنية بعدد 506 ؛ 665 رخصة لعامي 2009 - 2010 م ثم الرخص الصناعية بعدد 17 ؛ 27 رخصة لعامي 2009 - 2010 م علي الترتيب.
وتم إلغاء 392 رخصة خلال الربع الأول عام 2010 منها 345 رخصة في مدينة الشارقة تمثل 88% لإجمالي الرخص التي تم إلغاؤها 6 رخص في كلباء 5 .1% للإجمالي و20 رخصة في خورفكان ودبا الحصن 1 .5% للإجمالي وفي الذيد (المنطقة الوسطى تم الغاء 21 رخصة بنسبة 4 .5% للإجمالي).
وتفيد بيانات الإلغاء النهائي خلال الربع الأول 2010 أن الرخص التجارية التي تم إلغاؤها والتي بلغت 195 رخصة تمثل 7 .49% من إجمالي الرخص ومن أهم الأنشطة المتضمنة في نشاط الرخص التجارية بقالة وبعدد 7 رخص ثم تجارة قطع غيار السيارات 6 رخص ثم تجارة عامة 5 رخص يلي ذلك الرخص المهنية 187 رخصة تمثل 7 .47% ومن أهم الأنشطة الملغاة مطاعم 7 رخص وصالون حلاقة رجالي 7 رخص ومقاولات فئة سادسة التكسية والأرضيات 6 رخص وخياطة الملابس النسائية تطريز الملابس النسائية 6 رخص ثم الرخص الصناعية 10 رخص بنسبة 6 .2% للإجمالي ومن الرخص الصناعية الملغاة صناعة الطوب الرملي رخصة واحدة وصناعة الأنابيب البلاستيكية (إعادة التدوير) رخصة واحدة ثم صناعة المقطورات صناعة السقالات رخصة واحدة.
وتفيد بيانات الإلغاء النهائي أن الرخص التي تم إلغاؤها خلال الربع الأول من عام 2010 بلغت 392 رخصة كما تفيد البيانات أن الرخص التجارية تأتي في المقام الأول حيث بلغ إجمالي الرخص التجارية التي تم إلغاؤها خلال الربع الأول من عام 2010 بلغت 195 رخصة وأيضا الرخص المهنية التي تم إلغاؤها خلال الربع الأول 2010 بلغت 187 رخصة أما الرخص الصناعية التي تم إلغاؤها خلال الربع الأول عام2010 بلغت 10 رخصة.
مدينة الشارقة الأولى
تأتي مدينة الشارقة صاحبة الجانب الأكبر من الرخص التجارية خلال الربع الأول من عام 2010 في المرتبة الأولى لتمثل 85% بعدد رخص 11575 رخصة؛ تليها منطقة الذيد (المنطقة الوسطى) بنسبة 1 .6% بعدد رخص 783.
ويلي ذلك منطقة خورفكان ودبا الحصن بنسبة 5% وبعدد رخص 686 رخصة ثم تأتي كلباء بنسبة 9 .3% وعدد رخص 526 رخصة. وتلك النسب للتوزيع الإقليمي للرخص والسابق الإشارة إليها تعطي مؤشرا لإمكانية التوسع في مناطق إمارة الشارقة والأكثر احتياجا للتوزيع الإقليمي بصورة متوازنة وجذب الاستثمار في مختلف مناطق الإمارة.
وبلغت الرخص الجديدة الصادرة خلال الربع الأول 1446 رخصة منها 1232 رخصة في مدينة الشارقة تمثل 2 .85% من إجمالي الرخص الجديد الصادرة يلي ذلك خورفكان 89 رخصة تمثل 2 .6% من إجمالي الرخص ثم الذيد (المنطقة الوسطى ) 76 رخصة تمثل 3 .5% ثم كلباء 49 رخصة نسبتها لإجمالي الرخص 4 .3%.
الشارقة ـ «البيان»