حظر النقاب هل يهدد السياحة الخليجية إلى أوروبا؟:قضية حظر النقاب في عدد من الدول الأوروبية باتت تقلق النساء المسلمات في عدد من الدول الأوروبية التي تتجه الى حظره مثل بلجيكا والنمسا وفرنسا وهولندا.
«البيان الاقتصادي» انتهز فرصة انعقاد مؤتمر السفر العربي في دبي لتثير القضية وللوقوف على مدى انعكاسات الحظر على السياحة من المنطقة الخليجية الى البلدان الأوروبية التي قد تتبنى برلماناتها قانون حظر ارتداء النقاب ما يهدد السياحة الخليجية الى أوروبا هذا العام.أكدت ندى يافي القنصل العام لفرنسا في دبي على أن فرنسا كانت ولازالت ترحب بالسياح من المنطقة الخليجية.وقالت على هامش افتتاحها رسميا للجناح الفرنسي المشارك معرض سوق السفر العربي أن مسودة قانون حظر ارتداء النساء للنقاب والذي يناقشه البرلمان الفرنسي حاليا لا يشمل مرتديات النقاب من النساء الزائرات والسائحات لفرنسا وانما المقيمات والعاملات في فرنسا.واضافت ان القانون لم تتم اجازته حتى الآن في البرلمان ولا زال في طور المداولات، معربة عن املها بأن لا تنعكس القضية على تدفق السياح من المنطقة الخليجية خاصة أن فرنسا تحترم شعوب المنطقة العربية والإسلامية وترحب بكافة السياح على أراضيها. وأضافت يافي بأن النساء الخليجيات يزرن فرنسا ويتجولن في شوارعها بحرية تامة من دون تعرضهن لأي مشاكل حتى اللاتي يرتدين منهن النقاب فهن عادة ما يسرن مع عائلاتهن في أوقات التنزه أو التسوق .
وختمت بالقول ان جدل حظر الحجاب لا يقتصر على فرنسا بل موجود في دول اوروبية أخرى مثل بلجيكا وهولندا ودول أخرى وفي النهاية تبقى كلمة الفصل للشعب وما يخرج به البرلمان في قضية النقاب.
ويعيش في فرنسا أكبر جالية مسلمة في أوروبا. ومن المقرر ان يناقش البرلمان في منتصف مايو الحالي مسودة قانون حظر كل أشكال النقاب في الأماكن العامة في غضون شهور. وتقول استطلاعات للرأي إن نحو 70% من الناخبين الفرنسيين يريدون الحظر الجزئي.
من جانب آخر أكد ميشيل موس مدير العلاقات السياحية في مجلس السياحة البلجيكي على أن قانون حظر النقاب لم يعد على طاولة نقاشات البرلمان البلجيكي لأن توقيت التصويت عليه تصادف مع سقوط الحكومة البلجيكية. وقال موس أن قضية حظر النقاب لن تصبح مادة للنقاش قبل فترة طويلة.
وأضاف أن البعض يعتقد ان القانون موجه للمسلمين، موضحا ان القانون يتحدث عن فرض حظر على ارتداء أي علامات دينية للعاملين في المؤسسات والدوائر الحكومية، وليس الأشخاص الذين يسيرون في الشارع فالحرية متاحة للجميع ولكن ليس للعاملين في الدوائر الحكومية.
وكان البرلمان قد اجرى تصويتا اوليا على حظر ارتداء النقاب في بلجيكا قبل سقوط الحكومة البلجيكية حظي بتأييد 136 نائبا، مقابل امتناع عضوين. لكن سقوط الحكومة جعل القضية مؤجلة.