أكدت كريستين لاغارد وزيرة الاقتصاد الفرنسية أمس انها تريد فرض مزيد من الرقابة على مؤسسات التصنيف الائتماني لضمان اتباعها قواعد أخلاقية في أعقاب خفض تصنيفات لديون اليونان واسبانيا والبرتغال.

وابلغت لاغارد أيضا صحيفة لوموند بأنه ينبغي للاتحاد الاوروبي مراجعة اتفاقية الاستقرار المالي في أعقاب أزمة ديون اليونان من أجل تركيز مزيد من الاهتمام على الفجوات المتنامية في القدرة التنافسية بين أعضاء منطقة اليورو.

وكانت مؤسسة ستاندرد آند بورز قد خفضت الاسبوع الماضي تصنيفها لديون اليونان الى عالي المخاطر كما خفضت تصنيفها لكل من البرتغال واسبانيا مما أربك محللين قالوا ان هذا الاسبوع لم يشهد أحداثا خاصة لتفسير توقيت القرار. وأوضحت لاغارد انها ستخول الهيئة المنظمة للأسواق الفرنسية (ايه ام اف) السلطة لفرض مزيد من الرقابة على مؤسسات التصنيف الائتماني.

وقالت في مقابلة مع اذاعة (اوروبا 1) يوم الاثنين سأصدر خلال الايام القليلة المقبلة الوثائق اللازمة للسماح (لهيئة ايه ام اف) بمراقبة مؤسسات التصنيف الائتماني وضمان احترامها للقواعد الاخلاقية بشأن تضارب المصالح وبشأن الفصل بين الاوراق المالية الخطرة والاقل خطورة. (رويترز)