140 مليار دولار قيمة المشاريع الفندقية في الخليج

أشار تقرير لشركة تي آر آي المتخصصة إلى أن قيمة المشاريع الفندقية التي تم الإعلان عنها في منطقة الخليج خلال السنوات الماضية بلغت 140 مليار دولار، 60 بالمئة منها للإمارات.

وقال التقرير أنه تم إلغاء أو تعليق 19 بالمئة فقط من هذه المشاريع، وهي نسبة جيدة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية. وأضاف أن هناك موجة نمو قوية للفنادق الاقتصادية والمتوسطة التي بدأت تزيد حصتها السوقية على حساب الفاخرة بتأثير من الأزمة العالمية ومشاكل التمويل للفنادق الفاخرة.

ودعا المشاركون في المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي إلى تذليل كافة العقبات التي تعترض انسياب السياحة البينية الخليجية، سواء من خلال تحديث التشريعات الحالية، أو تطوير المنتجات والخدمات السياحية التي تلبي احتياجات السائح الخليجي.

وقال المشاركون في جلسة منتدى الدول على هامش المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي إن قطاعات السياحة الخليجية مطالبة بالتكيف مع التحولات التي أفرزتها الأزمة الاقتصادية العالمية، وأثرت في توجه وأعداد السياح من الخارج، الأمر الذي يتطلب استراتيجيات لجذب السائح المحلي وتسهيل تدفق السياح المحليين من داخل منطقة الخليج ووضع البرامج والمنتجات السياحية التي تلائم احتياجاته، مشيرين إلى أن العائلة الخليجية تضع عادة موازنة مخصصة للسياحة والعطلات، ومن الضرورة بمكان تشجيعها على السياحة الداخلية، فضلاً عن الخارجية.

الخليج منطقة سياحية تكمل بعضها

وقالت راجحة بنت عبدالأمير وزيرة السياحة العمانية إن هناك مشاورات مكثفة بين مختلف دول الخليج لتسهيل تدفق السياح بين دول المنطقة، ذلك أن المنطقة تكمل بعضها سياحياً، وما توفره دولة ما يختلف من منتجات وخدمات عن المتوفر في دولة أخرى.

وأضافت أن تأثير الأزمة في قطاع السياحة العماني كان محدوداً والمشاريع السياحية التي تم الإعلان عنها تسير وفق الخطط الموضوعة لها. وأشارت إلى أن الأزمة الحالية غيرت من فكر المستثمر وأجبرته على التخطيط أكثر قبل قرار الاستثمار.وأشارت إلى أن المنتج السياحي العماني يستهدف السياحة طويلة الأمد والسياح ذوي الدخل العالي والمتوسط.

ومن جهته، قال الدكتور صلاح البخيت نائب أمين عام الهيئة العليا للسياحة لشؤون الاستثمار إن هناك فجوة كبيرة ما زالت قائمة بين العرض والطلب في السوق السعودي، حيث تحتاج صناعة السياحة في المملكة إلى مزيد من المرافق والمشاريع السياحية والاستثمارات حتى يمكنها تلبية احتياجات السائح السعودي، خصوصاً أن العائلة السعودية تخصص ميزانية للسياحة والعطلات وتحتاج إلى عوامل تشجيع من السوق الداخلي.

وأضاف الدكتور البخيت أن أولوية الهيئة تتمثل في التركيز على السائح المحلي الخليجي وليس السعودي فقط، وتوفير الخدمات والمنتجات التي تلائم احتياجاته، موضحاً أن هناك جهودا كبيرة في المملكة لتضييق الفجوة بين العرض والطلب حيث تم انجاز الكثير من المشاريع في كل من مكة والمدينة، لكن المطلوب مزيد من الجهد في المناطق السياحية الأخرى.

وقدر الدكتور البخيت حجم الاستثمارات الفندقية التي تحتاجها المملكة خلال السنوات العشر المقبلة بنحو 30 مليار دولار، وذلك لإضافة 85 ألف غرفة فندقية جديدة ونحو 80 ألف شقة مفروشة، موضحاً أن الهيئة العامة للسياحة والآثار تستهدف خلال السنوات العشر المقبلة رفع الطاقة الفندقية الحالية التي تقدر بنحو 105 آلاف غرفة.

بإضافة 85 ألف غرفة من خلال بناء المزيد من الفنادق الجديدة، وكذلك رفع طاقة قطاع الشقق المفروشة الذي يقدر حاليا بنحو 97 ألف غرفة بإضافة 80 ألف غرفة، وإن كانت المؤشرات تشير إلى أنه بالإمكان الوصول إلى هذا الهدف من الشقق المفروشة قبل الموعد المحدد بسبب الطفرة التي تشهدها المملكة في هذا القطاع. ويوجد في المملكة حاليا 1200 فندق و4600 شقة مفروشة.

وأكد أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بالسياحة الداخلية التي تسجل نموا سنويا في عدد الرحلات بنحو 9 إلى 10%، كما تسهم بنحو 7 .3% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة مقارنة مع 7 .2% في العام 2008، ومن المستهدف رفع هذه النسبة سنوياً بنحو نصف في المئة.

وأشار دكتور البخيت إلى النشاط الملحوظ في سياحة المعارض والمؤتمرات والاجتماعات في كل من جدة والرياض، مؤكدا على أن القطار الخليجي الموحد سيسهم في تنمية السياحة البينية الخليجية على غرار مشروع «قطار الخليج السريع» في السعودية والذي يساعد على رواج السياحة الداخلية.

وأكد أن المملكة تحتفظ بخصوصيتها في الاهتمام بنوعية معينة من السياحة، مشيراً إلى أن المملكة لا تستطيع أن تستقطب أية نوعية من السياحة، فهي تحافظ على مكانتها كبلد حاضنة للحرمين الشريفين، وهو ما يجعلها تولي اهتماما أكثر للسياحة الداخلية والدينية التي تهتم بالحج والعمرة.

وأوضح انه لابد من توحيد السياسات والإجراءات من جانب دول مجلس التعاون الخليجي قبل التوصل إلى التأشيرة الخليجية الموحدة على غرار ما حدث مع العملة الخليجية الموحدة، مضيفا أن الأسواق السياحية المستهدفة مختلفة من دولة إلى أخرى وهو ما يحتم علينا توحيد كافة السياسات قبل الحديث عن تأشيرة سياحية موحدة بين دول المجلس.

أما وزير السياحة المغربي ياسر الزناكي فأشار إلى الفرص والإمكانات السياحية التي توفرها المغرب للسائح في الوقت الذي تشهد فيه صناعة السياحة نموا كبيرا خلال السنوات الماضية مع زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

فرص استثمارية

ودعا الزناكي إلى تشجيع السياحة العربية البينية وتطوير التشريعات التي تسهل تدفق السياح بين الدول العربية، موضحاً أن المغرب ما زال يحتاج إلى مزيد من المشاريع والمرافق السياحية لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات السياحية، خصوصا من السياح القادمين من القارة الأوروبية بسبب القرب الجغرافي. ويسهم القطاع السياحي في المملكة المغربية بنحو 6 .14 مليار دولار؛ أي نحو 2 .16 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

كما أن حجم العمالة في صناعة السياحة والتي يتم توظيفها بشكل مباشر في القطاع تصل إلى 838 ألف موظف؛ أي ما نسبته 6 .7 بالمئة من مجمل العمالة في المغرب التي استقبلت 3 .8 ملايين زائر في عام 2009.

وقال الوزير المغربي إن المملكة تركز في استراتيجيتها على تقديم الامتيازات العديدة لإقامة المشاريع السياحية، ومنها الإعفاءات من الضرائب وتطبيق سياسة الأجواء المفتوحة، الأمر الذي أسهم في جلب كبريات العلامات التجارية الفندقية.

وتهدف المملكة حالياً إلى تحقيق نمو في أعداد السياح بنحو 10 بالمئة خلال العام الجاري، مع التركيز على السياحة المستدامة ومراعاة البيئة وتحقيق مستوى جودة عالية في المنتج السياحي..

المرونة في اتفاقيات الملاك والمشغلين

وفي الجلسة المخصصة حول الملاك والمشغلين، دعا مايكل سكالي الرئيس التنفيذي لشركة فيرست اند فورموست إلى عقود أكثر مرونة في هذا القطاع تسمح للمالكين بإلغاء اتفاقيات مبرمة مع شركات تشغيل غير عاملة وذلك للإبقاء على ازدهار وتطور قطاع الضيافة.

وقال سكالي إن توفير الأموال اللازمة يضع مزيداً من الضغوط على أداء الفنادق في الوقت الحالي، ويتوجب على المالكين أن يكونوا قادرين على إلغاء العقود مع المشغلين غير العاملين، ذلك أن العقود السابقة أعطت للمشغل اليد العليا في التفاوض والأداء وفقا للحالة الاقتصادية، وليس وفق خبراته.

وفي المناخ الحالي هم لا يملكون قواعد بيانات العملاء أو خبرات المبيعات لتحقيق الحد الأقصى من هذه الفنادق، وبالتالي يتوجب على الملاك أن يكونوا في وضعية تجبرهم على الاستعانة بخبراء في القطاع لعقد شراكات ناجحة بين الملاك والمشغلين، وتحسين التوافق بين مصالح الطرفين.

وقال سكالي انه وفي ضوء الصعوبات في توفير التمويل سيكون المشغلون محاسبين أكثر على العائد على الاستثمار في بيئة ستصبح فيها المعايير أكثر صرامة وتصبح التزامات الديون ذات أولوية.

كما أن المقرضين سيصبحون أكثر وعياً بنقاط القوة والضعف للمشغلين في القطاعات أو الأسواق المختلفة وبالذين لديهم مواقع مشبعة بعلاماتهم التجارية رغم أن العلاقة بين المالك والمشغل ليست كلها صعوبات.

وقال إن صناعة الترفيه تحتاج إلى مزيد من المرونة، كونها لا تعتمد على ولاء العميل ولا تحجز عبر نظام المجموعات، وبالتالي لا توجد رسوم حجز، وهو أمر يتم تجاهله على نطاق واسع بالرغم من عوائده المهمة والرسوم التي يجنيها المشغلون منه. ويجب أن يكون هناك تركيز أكثر على النتائج المالية من اجل تحقيق مستويات مربحة والتعامل مع مستويات تكاليف وأرباح أكثر مرونة.

وناقشت الجلسة العلاقة المالية بين المالك والمشغل حيال بعض القضايا، ومنها أن الملاك يأخذون عادة كل المخاطرة المتعلقة بالمشروع من خلال الاستثمار بكثافة، ليس فقط في الفنادق، وإنما أيضا في رأس المال التشغيلي، بينما قد تجد أن كثيرا من المشغلين لم يستثمروا شيئا على الإطلاق.

يجب على المشغلين أن يستثمروا أكثر في جذب عملاء جدد للفنادق. وفي العموم يتحمل المشغلون تكلفة ضئيلة لأن هيئات الترويج السياحي وشركات الطيران تغطي في العديد من الحالات هذا الجانب. هذه العلاقة يجب أن تكون متساوية بين الطرفين إذا أريد الحفاظ على العلاقة التقليدية بين الملاك والمشغلين.

ستاروود للفنادق تفتتح 70 فندقاً في المنطقة حتى 2015

أعلنت ستاروود العالمية للفنادق والمنتجعات عزمها توسيع محفظتها الفندقية في المنطقة بنسبة 40 بالمئة لتصل إلى 70 فندقاً في مختلف أسواق المنطقة مع تشغيل علاماتها التجارية التسع عالمية المستوى.

وقال رولاند فوس رئيس ستاروود للفنادق والمنتجعات في اوروبا وافريقيا والشرق الأوسط ان المنطقة ستشهد بحلول عام 2013 تشغيل كافة العلامات التجارية للشركة و تشمل سانت ريجيس و«ذا لاكشري كوليكشن»، و«دبليو»، و«ويستن»، و«لو ميريديان» و«شيراتون» و«فور بوينتس باي شيراتون»، و«ألوفت»، و«إليمنت من خلال افتتاح المنشآت الفندقية المناسبة في الأسواق الملائمة.

واضاف فوس ان الشركة تدير 50 فندقا في المنطقة وهي تخطط لافتتاح أكثر من 20 منشأة فندقية أخرى خلال السنوات الخمس المقبلة موضحا ان منطقة الشرق الأوسط ستكون أول منطقة خارج أميركا الشمالية تحتضن العلامات التجارية التسعة التابعة لشركة «ستاروود» الأمر الذي يبرز أهمية هذه السوق بالنسبة لاستراتيجية النمو فيها.

وتأكيداً على التزام «ستاروود» تجاه منطقة الشرق الأوسط أعلنت المجموعة الفندقية عن خططها لإطلاق العلامة التجارية «دبليو» لأول مرة في دولة الإمارات من خلال فندق «دبليو أبوظبي»، المقرر افتتاحه في عام 2013، ليكون بذلك ثاني فنادق «دبليو» في الشرق الأوسط بعد فندق «دبليو الدوحة»، الذي افتتح في منتصف عام 2009.

وسيكون الفندق الجديد، الواقع على الواجهة البحرية لمرفأ البطين، جزءا من مشروع تطويري متعدد المكونات، يشمل متاجر تجزئة راقية ومطاعم وشقق سكنية، كما سيوفر إطلالات خلابة على المرسى والواجهة البحرية.

كما تخطط «ستاروود» لافتتاح المزيد من فنادق «دبليو» في وجهات رفيعة المستوى مثل عمان ومراكش، وتواصل الشركة توسعها العالمي في عدد من المدن النابضة بالحياة بما في ذلك لندن وباريس وهونغ كونغ.

وتركز «ستاروود» على تعزيز علامة «شيراتون» التجارية من خلال استثمارات تبلغ قيمتها 5 .1 مليار دولار تم تخصيصها لافتتاح فنادق جديدة وتجديد منشآت «شيراتون» الفندقية القائمة في منطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط بحلول عام 2012. ويجري حالياً تجديد عدد من الفنادق البارزة، بما في ذلك «شيراتون عمان» المقرر إعادة افتتاحه خلال وقت لاحق من العام الجاري، للحفاظ على المكانة الرائدة للعلامة التجارية في الشرق الأوسط.

وبالإضافة إلى توسيع العلامات التجارية القائمة، تواصل «ستاروود» إطلاق علامات جديدة لأول مرة في المنطقة. وخلال العام الماضي، جلبت «ستاروود» علامة «ألوفت» التجارية من الفئة المتوسطة إلى منطقة الشرق الأوسط مع افتتاح فندق «ألوفت أبوظبي».

ويوفر فندق «ألوفت أبوظبي»، الذي يضم غرف جلوس بطراز لوفت، وركن مشروبات، ويمتاز بمكوناته التصميمية المتناغمة والحديثة، تجربة إقامة مفعمة بالحيوية بأسعار مناسبة. وبعد النجاح الذي حققته هذه العلامة التجارية الجديدة والمبتكرة، أعلنت شركة «ستاروود» عن خططها لافتتاح فندق «ألوفت» آخر في الرياض خلال عام 2013.

وفي ظل الطلب المتزايد على الفنادق متوسطة الأسعار، ستقوم «ستاروود» بإطلاق علامة «إليمنت» الفندقية الصديقة للبيئة في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2012 من خلال افتتاح فندق «إليمنت أبوظبي». وتعتبر «إليمنت» علامة فندقية مسؤولة اقتصاديا وتحظى بشهادة «الريادة في تصميم أنظمة الطاقة وحماية البيئة» (LEED)، حيث تركز على توفير تجربة فندقية صديقة للبيئة دون التأثير على عناصر الجودة والراحة.

وتماشياً مع المكانة الرائدة التي تتمتع بها «ستاروود» في قطاع الضيافة، تركز الشركة معظم مشاريعها في الشرق الأوسط على قطاع الضيافة الفاخرة وفنادق الخدمة الكاملة. وقد وقعت «ستاروود» صفقات لافتتاح خمسة فنادق جديدة في منطقة الشرق الأوسط تحت العلامة التجارية الفاخرة «سانت ريجيس» خلال السنوات الثلاث القادمة، بينها واحد في البحرين، وآخر في الدوحة وفندق في دبي، واثنان في أبوظبي.

سلطان بن طحنون: أول تصنيف للمنشآت الفندقية

أكد الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة أبوظبي للسياحة أن أبوظبي تقود المنطقة في التطبيقات السياحية البيئية، وستعلن خلال أسابيع أول تصنيف لمعايير المنشآت الفندقية، والذي يأتي ضمن خطوات أبوظبي الناجحة في ترسيخ موقعها في انتهاج سياسات بيئية بسمات عالمية.

وقال في تصريحات صحافية أمس: إن الإمارة تستهدف إضافة 80 ألف غرفة فندقية حتى العام 2030، وتتطلع إلى زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي في الفترة نفسها لتصل إلى ما بين 8% إلى 10%.

وتسلم الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان أمس من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى لطيران الإمارات جائزة القيادة، في المجال السياحي، تقديراً لدوره في ترسيخ مكانة أبوظبي على خارطة الوجهات السياحية والثقافية في المنطقة والعالم، وتم التسليم على هامش المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي في دبي أمس.

وقال إن أبوظبي تمتلك أجندة واضحة في ما يتعلق بمجال التطوير السياحي، وتركز على أن تلعب دورا محوريا في السياحة المتميزة، والبيئية منها، وكذلك السياحة الفاخرة، منوهاً إلى أنه تأتي في هذا الشأن خطة توسيع نطاق التصنيف الفندقي، والذي يشمل فئة خاصة بالمنشآت الفندقية الفاخرة، والتي توفر خدمات تفوق فئة الخمسة نجوم، وهو ما يعكس التميز في منشآت فندقية قائمة في أبوظبي، مثل قصر الإمارات.

وأضاف الشيخ سلطان بن طحنون أن هناك 116 منشأة في برنامج أبوظبي للفنادق الخضراء والذي سيكون نموذجا فريدا في المنطقة، ليضيف بعدا جديدا في عالمية أبوظبي، في اتجاه تبني سياسات تكرس مفاهيم السياحة النظيفة.

وأشار إلى أن نتائج الربع الأول من العام الجاري 2010 تشير إلى تحقيق نقلة في عدد النزلاء، بارتفاع عدد نزلاء الفنادق بنحو 19%، وهو ما يعزز الهدف الذي تتوقعه الهيئة بتحقيق متوسط نمو 10% بنهاية العام الجاري مؤكداً امتلاك السيولة الكافية لتمويل المشروعات السياحية والفندقية.

وبين بأن سوق الصكوك أصبح الآن غير جذاب لارتفاع سعر الفائدة، وبالتالي ليس من المناسب الدخول في هذا السوق، خصوصا أن لدى الشركة السيولة الكافية التي تغطي احتياجات المشروعات المستقبلية، منوها إلى أننا دخلنا السوق في الوقت المناسب وجمعنا ملياري دولار، وكان الطلب أعلى من توقعاتنا، وبلغ ستة أضعاف المبلغ المطلوب وقتها.

وأشار إلى أهمية الدعم الحكومي الذي توليه الحكومة للقطاع السياحي، والذي يمثل أهم عنصر في تحقيق الأهداف والطموحات خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أهمية التكامل السياحي بين مختلف إمارات الدولة

دبي ـ علي الصمادي

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز