حدد البنك المركزي المصري نهاية الشهر الحالي موعدا نهائيا لتوافق البنوك مع أسلوب الرقابة الإلكتروني دي إم إم إس على تعاملات سوق الانتربنك وعائد الإيداع والإقراض وصناديق الاستثمار.
وقال مصرفيون إن البنك المركزي لجأ الى تطبيق النظام الرقابي الجديد لمواجهة الزيادة المطردة في حجم الأعمال المصرفية وتنوع أدواتها ويهدف النظام بصورة عامة الى جعل المركزي اكثر قدرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بالرقابة على النشاط المصرفي فى الوقت المناسب خاصة ان النظام الجديد يعمل ضمن الشبكة المركزية التي تربط المركزي بالبنوك ويتيح للبنوك الدخول عليه وتحميل بيانات من خلال وحدات الربط الموجودة لديها.
ويحتوي النظام على 3 نظم فرعية يرتبط كل منها باحد جوانب عمل البنوك فى السوق المحلية الاول نظام بيانات سوق الاقراض بين البنوك الانتربنك وسيتم تزويد النظام بها بشكل يومي ونظام بيانات صناديق الاستثمار ويتم تزويد النظام الاساسى بها بشكل اسبوعى والنظام الثالث هو بيانات اسعار العائد على الودائع والقروض ويتم تزويد النظام بها بشكل شهري.
(القاهرة - البيان)