حقق بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) ربحاً صافياً بلغ 07 .228 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2010 بمعدل نمو بلغ 2 .42% عن نتائج نفس الفترة من عام 2009 ونمو يبلغ 7 .16% بالمقارنة مع الربع الأخير لسنة 2009.
وقال جراهام هانيبيل، المدير العام للبنك: على الرغم من أن التعافى الاقتصادي بطيئا إلا أنه تظل هناك فرص إقراض جيدة. ظل البنك يرّكز على المنتجات المصرفية الأساسية وعلى وجه الخصوص المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري والقروض الشخصية والبطاقات الإئتمانية. وقد إنعكس نجاح مجهوداتنا التسويقية في النتائج إلإيجابية خلال الربع الأول.
وبلغ صافي أيراد الفوائد 8 .372 مليون درهم بزيادة 48% بالمقارنة مع الفترة المنتهية في31 مارس2009. وظل البنك مواصلا إتباع منهجية محددة في مجال سياسته التوسعية والتركيز على تحقيق معدل نمو متوازن والإقراض الحذر في مجالات جديدة ومختارة في قطاع المشاريع الصغيرة والقروض الشخصية.
وأقفلت القروض والسلفيات عند حد 8 .14 مليار درهم بزيادة 5 .6% عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 ونمو بلغ 25% بالمقارنة مع الفترة المنتهية في 31 مارس 2009.
وخلال الربع الأول من هذا العام اتخذ البنك مخصصات كافية لمحفظة القروض حيث بلغ مخصص الإنخفاض في قيمة القروض 3 .81 مليون درهم بزيادة قدرها 3 .54 مليون درهم بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. ونلحظ تحسنا ملحوظا في توقعاتنا المستقبلية.
وبلغت العمولات والرسوم والإيرادات الأخرى 152 مليون درهم بزيادة نسبتها 34% بالمقارنة مع 31 مارس 2009. وسوف يستمر البنك في تقديم باقة منتجاته المتكاملة للعملاء مصحوبة بالخدمات ذات الجودة العالية.
وظل البنك مواصلا استثماراته في مجال تطوير المنتجات وتقنية المعلومات وقنوات التوصيل الأخرى ومحتفظا بموقعه الطليعي في مجال توطين الإماراتيين على مستوى البنوك.
وبلغ إجمالي موجودات البنك 22 .18 مليار درهم فى31 مارس 2010 بزيادة 5 .6% عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 ونمو 26% بالمقارنة مع 31 مارس 2009 وتعكس هذه الزيادة بشكل رئيسي نمو القروض والسلفيات. وخلال الربع الأول من 2010 حان ميعاد استحقاق استثمارات بمبلغ 3 .56 مليون درهم وبقيت المحفظة عند حد 352 مليون درهم عند نهاية الربع في مارس 2010.
ويخطط البنك للإحتفاظ بكافة إستثماراته إلى حين بلوغ تاريخ استحقاقها ولا يتوقع حدوث أي خسائر في استثمارات البنك وكلها بأسماء مؤسسات محلية.
تم دعم النمو في دفتر الموجودات من خلال الزيادة الملحوظة في ودائع العملاء وكذلك الزيادة في حقوق ملكية المساهمين. وقد زادت ودائع العملاء بمقدار 2 .1 مليار درهم بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2009 وذلك نتيجة للزيادة في حسابات الودائع ذات الأجل والحسابات الأخرى.
ووقف معدل الإقراض بالنسبة للودائع عن حد 6 .91% وذلك حسب توجيهات المصرف المركزي. وإشترى البنك 5 .53 مليون دولار من سنداته من السوق مستغلا السيولة المتوفرة .
وقفز رأسمال البنك من 03 .962 مليون درهم إلى 44 .154 .1 مليون درهم وذلك بعد توزيع 20% أسهم منحة للمساهين وبذلك بلغ إجمالي حقوق المساهمين 94 .2 مليار درهم عند نهاية الربع الأول. وفي 31 مارس 2010 بلغت الملاءة المالية للبنك 96 .21%.