تتطلع شركة الصكوك الوطنية إلى تحقيق نسبة نمو تبلغ 30% في العام الجاري. وذلك من خلال استراتيجيتها الاستثمارية لعام 2010 التي تتمحور حول تحقيق نمو مستمرّ من خلال الأصول المدرّة للدخل وقنوات التوزيع الإضافية وفعالية تنظيمية محسّنة وتوسيع قاعدة حاملي الصكوك على صعيد عالمي.
ويهدف برنامج الإدخار المتوافق مع الشريعة الإسلامية أن يكون «المكان المفضّل للإدخار والاستثمار لدى الجميع» وذلك بناءً على النجاح الذي حققته الشركة عام 2009.
وفي هذا السياق أعلنت الشركة عن تعيين عمر صبحي كرئيس جديد للشؤون المالية وإدارة الأصول في الشركة. ونال صبحي هذا المنصب بعد مسيرة متميزة في مجال الشؤون المالية تمتدّ لأكثر من 13 سنة، بينها ثلاث سنوات في برنامج ادخار الصكوك الوطنية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويمتلك صبحي خبرة واسعة اكتسبها في شركات كثيرة على غرار كي بي إم جي، مجموعة الرستماني، تيكوم ونيو هورايزن. وقبل التعيين في هذا المنصب عمل صبحي مديراً تنفيذياً للمالية والخزينة مع شركة الصكوك الوطنية. أما منصبه الجديد فيجمع المالية والخزينة مع مهمّة الاستثمار.
ويبلغ حجم صندوق المضاربة الخاص بالصكوك الوطنية ما يناهز 9 .3 مليارات درهم. وكجزء من تنفيذ أفضل الممارسات في إدارة الأموال والمواءمة لمعايير حوكمة الشركات، تمت الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة صندوق المضاربة من خلال دويتشه بنك الذي يساهم في إدارة الصندوق بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وفي تعليق عن التعيين الجديد، قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية: في منصبه السابق كمدير تنفيذيّ للمالية والخزينة في الصكوك الوطنية، لعب فريق العمل المتخصّص في الخزينة الخاضع لإدارة السيد صبحي، وبالتعاون مع الفريق الاستثماري، دوراً محورياً في منح حاملي الصكوك أرباحاً تنافسية للسنة الثالثة على التوالي خلال 2009.
وذلك من خلال الارتقاء بمستوى الفعالية والأداء المالي. وفي منصبه الحالي، ستستفيد الصكوك الوطنية إلى حدّ كبير من خبرته وإدراكه القوي لأولويات الشركة الاستثمارية التي لا غنى عنها للمحافظة على نمو الشركة المطّرد.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة الصكوك الوطنية أن معدّل الربح السنوي لحاملي الصكوك لعام 2009 بلغ 54 .3%. كما بلغت نسبة الأرباح الإجمالية خلال السنوات الثلاث الماضية 6 .16%، وتعد هذه النسبة الأعلى مقارنة مع برامج الادخار التي تقدمها أي مؤسسة مالية أخرى في الإمارات.
وقال صبحي: إنّني أتطلّع قدماً إلى توسيع نواة أعمال الصكوك الوطنية عبر التركيز على الإبداع في المنتجات وتقييم فرص الاستثمار الناجحة، مما يحرص على استمرار شركة الصكوك الوطنية بمنح عملائها قيمة لا نظير لها.
ويأتي هذا التعيين بعد مغادرة رئيس الاستثمار جاك برنارد، الشركة بسبب دمج مسؤوليات الاستثمار والمالية والخزينة عقب عملية إعادة هيكلة شاملة للشركة.
وأضاف العلي: لا يخفى على أحد أنّ جاك كان غاية في الأهمية في تعزيز فريق الاستثمار في شركة الصكوك الوطنية (ش.م.خ)، ونتمنّى له النجاح في نقلته المهنية.
وقد نتج عن عملية إعادة الهيكلة الأخيرة للشركة إنشاء قسم جديد يُعنى بإطلاق منتجات وخدمات مبتكرة أُطلقت عليه تسمية الابتكار والتغيير. والجدير ذكره هو أنّ عملية الهيكلة التي انتهت منذ أسبوعين، مصمّمة لتحسين الإنتاجية والفعالية ضمن الشركة بمختلف أقسامها.
وقال العلي: لا شكّ في أنّ توحيد الاستثمار والخزينة والمالية يمنحنا توجهاً محدداً وتوازناً أفضل لتحقيق أفضل الأرباح للشركة. وسوف تواصل الهيكلية الجديدة اعتماد وتطبيق استراتيجية الشركة وسياستها التي تمّ تحديدها سابقاً وبالمرونة نفسها، وسيستمر الاستثمار بالتوازي مع أحوال السوق والذي بدوره سيعزز سياسات حوكمة الصكوك الوطنية وعملياتها.
دبي - «البيان»