أعلنت غرفة تجارة وصناعة عجمان عن مبادرتها لتطوير مجموعة القوارب البحرية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه محمد عبد الله الحمراني مدير عام الغرفة وحضر الاجتماع أحمد إبراهيم راشد الغملاسي مدير البوم مارين لصناعة القوارب وعبد الله راشد علي الشامسي مدير مصبح لصناعة القوارب وإدوين بامبس مدير العمليات لشركة قوارب الخليج وحميد عبد الله المطروشي ممثل شركة المحارة لتجارة قطع غيار السفن وإصلاحها.
وذكر محمدالحمراني في مستهل هذا الاجتماع بأهمية المجموعة ورؤيتها وأهدافها قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى مفيدا أن تأسيس هذه المجموعة عام 2008 جاء بالأساس لرفع سقف الجودة والأداء وتفعيل مبدأ تبادل الخبرات والتجارب والكفايات ووضع خطط متكاملة لضمان تطور هذه الشركات وتقليص نسبة المخاطر التي قد تواجهها هذه الشركات في أثناء الأزمات وتجاوز جميع ما يعترض سبيل تطورها من مشكلات وعراقيل.
واستعرض ممثلو شركات القوارب بدورهم آراءهم لتطوير أداء هذه المجموعة في ظل المعطيات الاقتصادية الجديدة التي تشهدها الإمارة ويشهدها قطاع صناعة القوارب عامة وأيضا في ظل الخدمات الجديدة التي توفرها غرفة عجمان لشركات القوارب.
كما ناقشوا المعوقات التي تواجهها شركات القوارب ذات العلاقة بقضايا اليد العاملة وحاجتها إلى التدريب والتأهيل والمعايير البيئية وأهمية الترويج للشركات العاملة في هذا القطاع على المستويين المحلي والعالمي وواقع المواد الخام ومحدودية مواقع نشاط هذه الشركات.
فعمال هذه الشركات في حاجة إلى ضمانات أكثر لحقوقهم سواء المتعلقة بتحديد الحد الأدنى للرواتب وإلزام الشركات بصرفها عن طريق البنوك وتحملها مصاريف العمالة في حالة إلغاء العقد أو توفير معهد للتدريب الفني لتأهيلهم وتسليحهم بالمهارات الكافية واللازمة لضمان جودة المنتج وتحقيق نوع من الأمان والاستقرار والحافزية.
من جهة أخرى طالب بعض أصحاب شركات القوارب بتوفير خطوط ومحطات مزودة بالتقنيات الحديثة للسفن بأسعار مناسبة في ميناء عجمان وبتوفير المواد الخام لكافة مراحل الإنتاج كما أشاروا إلى أن مصادر استيراد المواد الخام في دبي والفجيرة ما زالت محدودة. وعبَّر آخرون عن ضرورة تخصيص أماكن مخصصة لعمل هذه الشركات في الإمارة لأن عدم وجودها يكبح استمرار أعمال توسعها ويعيق تطوير استثماراتها.
وتناول أعضاء المجموعة أيضا الحاجة إلى توعية المصانع بأهمية معايير الصحة والبيئة والسلامة وأهميتها في تطوير العمل فيما دعا ممثلوا غرفة عجمان إلى ضرورة حرص المصانع والشركات العاملة في الإمارة على تطبيق معايير الصحة والسلامة العالمية، خاصة تلك العاملة بالقرب من المناطق السكنية وذلك تماشيا مع سياسة إمارة عجمان في تطبيق أعلى المعايير البيئية الدولية والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر والصديق للبيئة.
وختم الأعضاء الاجتماع بالاتفاق على بذل المزيد من الجهود لتنسيق العمل معا والمشاركة في المعارض الخارجية والاعتماد على تاريخ الإمارة الراسخ في صناعة القوارب بحصر المصانع والترويج لجودة منتجاتها ومميزاتها التنافسية.