%60 خصماً عند السداد وجدولة بفائدة «صفر»
عروض بنكية لتسوية ديون الأفراد المتعثرين
طرحت بعض البنوك، وخاصة الأجنبية مجموعة من العروض الخاصة، ولكن هذه المرة على تسوية الديون المتعثرة والمعدومة للأفراد، ويأتي في مقدمتها قروض بطاقات الائتمان والقروض الشخصية.
وتضمنت هذه العروض خصومات تتجاوز 60% في حالة السداد الفوري للديون المتبقية، إضافة إلى إعادة جدولة القروض بنسبة فائدة «صفر في المئة» ومن دون أي رسوم تذكر، وذلك وفقاً للتدفقات النقدية الجديدة للعميل المتعثر أيضاً تأجيل سداد الأقساط 3-4 شهور، في حال كان المقترض لا يعمل حالياً.
وعزا زيد قمحاوي رئيس تطوير الأعمال في شركة «أمكريديت» العروض التي تطرحها البنوك لتسوية الديون المتعثرة أو المعدومة للأفراد إلى عاملين أساسيين، أولهما أن معظم هذه الديون تم تجنيب مخصصات وبنسبة 100% بشأنها، وان تحصيل أي جزء منها سيضاف إلى أرباح البنك مباشرة.
وثانياً أن معظم هذه البنوك لجأت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ودفع الشيكات المرتجعة إلى ساحة القضاء، ولكنها اصطدمت بحالة جديدة مختلفة عن السنوات الماضية تتمثل في عدم توافر أي سيولة للمتعثرين.
إضافة إلى أن التدفقات النقدية لهؤلاء المتعثرين أصبحت في حدودها الدنيا، وذلك بسبب تداعيات الأزمة المالية فما كان عليها إلى اتباع أساليب جديدة مختلفة عن السنوات الماضية، لتحصيل ما يمكن تحصيله من هذه الديون.
وقال رانا سليم، مدير الأعمال المصرفية الاستهلاكية للأفراد في بنك «باركليز»، إن البنك يعتمد تسوية الديون المتعثرة للأفراد، وفقاً لكل حالة على حدة، وذلك وفقاً لدخولها ومدى تعثرها أو تخلفها عن سداد الأقساط والاستحقاقات عليها.
ومن جانبه أكد فيصل كلداري، المدير العام لقطاع الأعمال في بنك دبي التجاري، أن البنوك لجأت إلى طرح عروض خاصة على الديون المتعثرة لأفرادها، بعد التأكد من انخفاض دخولهم أو انعدامها نتيجة فقدان وظائفهم، مشيراً إلى أن بنك دبي التجاري يتعامل مع عملاء من ذوي الملاءة المالية القوية، حيث إن نسبة الديون المعدومة للبنك في مستوياتها الطبيعية.
وأوضح أن البنوك يجب أن تقف بجانب عملائها المتعثرين، بإعادة جدولة ديونهم وفقاً لأوضاعهم الحالية، حيث إن العميل شريك رئيس في نجاح البنك، لافتاً إلى أن تداعيات الأزمة المالية العالمية فرضت سياسات ائتمانية جديدة لم تكن معهودة من قبل لأن الأزمة أيضاً كانت جديدة ومفاجئة.
وزادت الأزمة المالية العالمية من أعداد ونسب الشيكات المرتجعة في الدولة، حيث يجري الحديث عن نسب تتراوح بين 25- 35% من إجمالي الشيكات التي تلقتها البنوك خلال العام الماضي.
دبي ـ محمد هيبة
