سجلت أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك (إيبور) خلال شهر ابريل الماضي انخفاضات ملحوظة بنسب تراوحت بين 27 .0% و08 .2% حسب آجالها وذلك في مؤشر على تحسن الأداء وارتفاع السيولة بالقطاع المصرفي.
ووفقا لبيانات المصرف المركزي فقد انخفضت أسعار الفائدة بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل سنة من 6625 .2% بنهاية شهر مارس الماضي الى 6525 .2% تقريبا بنهاية شهر ابريل بتراجع بلغت نسبته حوالي 33 .0%. كما انخفضت أسعار الفائدة لاجل ستة أشهر خلال الفترة نفسها من 4188 .2% الى 41 .2% بتراجع بلغت نسبته حوالي 36 .0% .
كما انخفضت أسعار الفائدة لاجل ثلاثة أشهر من 2813 .2% الى 275 .1% بتراجع نسبته 27 .0%. وانخفضت أسعار الفائدة لاجل شهرين من0313 .2% الى 0188 .2% بتراجع نسبته 62 .0%. وانخفضت أسعار الفائدة لأجل شهر واحد من 7813 .1% الى 775 .1% بتراجع نسبته 35 .0% وانخفضت اسعار الفائدة لاجل اسبوع من 6 .0% الى 5875 .0 بتراجع نسبته 08 .2%.
وتوقعت مصادر مصرفية ان تشهد اسعار الفائدة على الدرهم في القطاع المصرفي مزيدا من الانخفاض التدريجي خلال الفترة المقبلة في ظل تحسن مستويات السيولة مشيرة الى ان المصرف المركزي يبذل مساعي لجعل اسعار الفائدة تواصل اتجاهها التنازلي من خلال اجتماعات يعقدها مسؤولو المصرف المركزي مع البنوك العاملة بالدولة للوصول الى اسباب عدم انخفاض سعر الفائدة المعروض بين البنوك (الانتربنك) بالشكل المأمول رغم توافر السيولة بدرجة كبيرة بدليل ان التسهيلات التي طرحها المصرف المركزي للتغلب على ازمة السيولة غير مستغلة بدرجة كبيرة من قبل البنوك حاليا.
وأرجعت المصادر في تصريحات ل«البيان الاقتصادي» امس الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة بين البنوك التجارية العاملة بالدولة الى تزايد السيولة المحلية خلال الاسابيع الماضية بعد ان مرت مواعيد استحقاق السندات العالمية المصدرة من قبل العديد من البنوك العاملة بالدولة وقيام البنوك بالسداد في المواعيد المحددة .
مشيرة الى ان العديد من الجهات والشركات المصدرة لهذه السندات فضلت الاعتماد على المصارف العاملة بالدولة في هذا الشأن بدلا من البنوك الخارجية خصوصا بعد أن تزايدت السيولة المحلية بشكل كبير خلال الشهور الاخيرة مما جعل اسعار الفائدة بالدولة جيدة مقارنة باسعار الفائدة في معظم دول العالم التي ارتفعت تكلفتها بصورة كبيرة.
وأشارت المصادر الى انه من العوامل التي ساهمت في انخفاض اسعار الفائدة كذلك قلة الطلب نسبيا من قبل البنوك العاملة بالدولة ممن كانت ترتفع لديه الفجوة بين القروض والودائع على الحصول على السيولة اللازمة للاقتراب من حالة التوازن بين القروض والودائع تنفيذا لتعليمات المصرف المركزي بهذا الخصوص مشيرة الى ان الفجوة بدأت في التقلص.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر