لرفع التوعية وحماية المستهلك
35 قضية و343 شكوى تتبناها الرقابة في اقتصادية دبي
أكد عمر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة مستمر في زياراته الميدانية وحملات التفتيش المنظمة والعشوائية لضبط المنتجات المقلدة إلى جانب قيامه بحملات تفتيشية بناءً على شكاوى أصحاب العلامات التجارية أو ممثليهم في الإمارة. ويذكر أن الدائرة ضاعفت عدد الحملات التفتيشية التي تستهدف مكافحة الغش والتقليد التجاري.
وبلغ عدد الحملات التفتيشية التي قامت بها الدائرة 37 حملة خلال عام 2010 مثل حملات على المراكز التجارية والمحلات لها سوابق والمعارض التجارية وحملات بالتعاون مع بلدية دبي وشرطة دبي.وذكر بوشهاب أن هناك نوعين من التفتيش الدوري وهما تفتيش على المحلات التي لها سوابق «مخالفات سابقة» وتفتيش بشكل منظم من خلال الحملات التفتيشية لاستهداف بعض المناطق والأسواق في الإمارة. وتعتمد المخالفات على سجل الترخيص وإذا كانت هناك مخالفة سابقة من عدمه بالإضافة إلى كونه مستورد أو مشترى من السوق المحلي.وأشار بو شهاب إلى وجود تنسيق وتعاون بين الدائرة ووزارة الاقتصاد بخصوص العلامات والوكالات التجارية ويتم عمل ضبطية مشتركة من الدائرة والوزارة بهذا الخصوص. كما يتم التنسيق مع دائرة الموانئ والجمارك «إدارة المكافحة الجمركية» وشرطة دبي «الإدارة العامة للتحريات قسم الجرائم الاقتصادية» وبلدية دبي «إدارة رقابة الأغذية وإدارة حماية البيئة» بالإضافة إلى التنسيق مع الدوائر الاقتصادية في الإمارات الأخرى.والبضائع التي يتم ضبطها بصورة عامة تشمل العطور ومستحضرات التجميل والملابس الجاهزة والأحذية والحقائب والمنتجات الجلدية والساعات. ووصل عدد القضايا على العلامات التجارية في عام 2010 وحتى آخر شهر أبريل إلى 35 قضية وقضايا التعدي على الوكالات التجارية إلى 10 قضية وشكاوى المستهلكين إلى 343 شكوى.
وغالباً ما يقوم المقلد بمحاكاة المنتج الأصلي من ناحية الشكل العام للمنتج ولكن من خلال التعاون الذي يتم مع أصحاب العلامات التجارية يتم التعرف على هذه البضائع وضبطها. وهناك بعض البضائع التى تحتاج إلى تقنية معينة لاكتشاف أنها مقلدة.
ولعملية رفع التوعية ينظم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة اجتماعات مع أصحاب العلامات التجارية للتعريف بدور الدائرة وما تقوم به من إجراءات وكذلك توزيع المنشورات الإعلانية للتجار بهدف توعيتهم بأخطار وسلبيات البضائع المقلدة وحثهم على تسجيل علاماتهم التجارية لحمايتها من أي تعد من قبل الغير والمشاركة في الندوات للتعريف بدور الدائرة.
وقال بوشهاب: انطلاقاً من توجهات وتطلعات حكومة دبي للارتقاء بمستوى الخدمات في الإمارة يحرص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية على توفير كل ما يلزم لزيادة وعي المستهلكين والتجار وضمان حقوقهم.
فالإدارة مختصة باقتراح الأنظمة والسياسات والقوانين المتعلقة بالحماية التجارية «مكافحة الغش والتدليس والتعدي على العلامات والأسماء والوكالات التجارية» وإثبات المخالفات التي تقع من التجار والجمهور المتعلقة بالحماية التجارية وحقوق الملكية أو أي ممارسات اقتصادية وتجارية غير مشروعة ومخالفة للأنظمة وقوانين الحماية وحماية المستهلك من الخداع أو الشروع في الخداع في الأمور المذكورة بالمادة (1) من قانون قمع الغش وتقوم على تنفيذ برامج التفتيش المبرمج والعشوائي للحماية التجارية وحماية المستهلك.
وتتلخص المهام والواجبات لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الآتي: مكافحة الغش التجاري للمواد والسلع والخدمات وتقليد وتزوير العلامات التجارية وحقوق الملكية والوكالات التجارية وتلقي شكاوى التجار والجمهور المتعلقة بالحماية التجارية والغش التجاري وتقليد البضائع والسلع بالإضافة إلى الاعتداء على حقوق الملكية .
وما شابه وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بهذه الأمور والتحري والتحقيق في مخالفات الأفراد والمؤسسات والشركات للقوانين المتعلقة بالحماية التجارية والتأكد من مدى دقة وصحة الشكاوى المقدمة وتقديم تقارير مفصلة عن نتائج التحقيق في الشكاوى والمخالفات المتعلقة بالحماية التجارية تتضمن معلومات محددة عن طبيعة المخالفات وتوصيات محددة عن طبيعة المخالفات وتوصيات محددة عن الإجراء اللازم لتصحيح الوضع والحد من المخالفات وتنفيذ الإجراءات الإدارية من ضبط ومصادرة البضائع والسلع المخالفة لقوانين قمع الغش والتدليس وقانون العلامات التجارية .
بالإضافة إلى قانون الوكالات التجارية والتعدي على حقوق الملكية وذلك بالتعاون مع وزارات الاقتصاد والتجارة والمالية والصناعة والإعلام والثقافة وتنفيذ الإجراءات الجزائية والقانونية اللازمة للمخالفات المتعلقة بالحماية التجارية.
دبي- أبوبكر الشيزاوي
