اختتمت في أبوظبي أعمال الاجتماع الثالث للجنة الاقتصادية المشتركة بين الامارات ونيوزيلندا، حيث قام معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بتوقيع البيان الختامي مع معالي عالي هوم تيم جروسر وزير التجارة النيوزيلندي بحضور كبار المسؤولين من كلا البلدين.
وبهذه المناسبة أكد معالي المنصوري على أهمية النتائج التي خرج بها هذا اللقاء الاستراتيجي، حيث تم الاتفاق على توطيد العلاقات الاقتصادية ورفع معدلات التبادل التجاري وتبادل المعلومات والخبرات على اعلى المستويات بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني لكلا البلدين.
ولفت معاليه إلى أن البيان الختامي للاجتماع الثالث للجنة المشتركة مع نيوزيلندا كان حافلاً بالمواضيع والمحاور الاقتصادية المشتركة التي من شأنها دفع العلاقات الاقتصادية بينهما الى مستويات متقدمة.
وتضمن البيان الختامي لاجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة مجموعة من الخطوات العملية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف القطاعات والمجالات أبرزها التجارة والاستثمار والتعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعة وحقوق الملكية الفكرية والسياحة والطيران.
ومن ناحية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين تم الاتفاق على اتخاذ الخطوات لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين بشأن السلع والخدمات وتذليل كافة الصعوبات والعقبات التي يمكن أن تعيق هذا التوجه.
وفي هذا السياق عبر الطرفين على بذل كافة الجهود الضرورية لاعادة احياء المفاوضات الخاصة باتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ونيوزيلندا والعمل على انهائها في اقرب وقت ممكن لكونها ستضمن العديد من الفرص بالنسبة لمجتمع الاعمال في كلا البلدين.
وفيما يتعلق بمجال الاستثمار تم تبادل المعلومات حول الانظمة التشريعية المحفزة للاستثمار في كلا البلدين والاتفاق على رفع وتيرة عملية تبادل المعلومات بهذا الخصوص من أجل تشكيل صورة واضحة عن خصائص وميزات المناخ الاستثماري في كلا البلدين. كما رحب الجانب الاماراتي باعلان الجانب النيوزيلندي عن إنشاء مجلس أعمال مشترك بين نيوزيلندا ومنطقة الشرق الأوسط.
أما في مجال التعاون الفني أعرب الطرفان عن رغبتهما في تبادل الخبراء والتقنيين وأفضل الممارسات في مجال التجارة وحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية والبحث والتطوير في مجال العلوم والتكنولوجيا والمقاييس.
وفي مجال قطاع النقل الجوي أعرب الجانب النيوزيلندي عن موقفه الداعم لترشح دولة الامارات لعضوية اللجنة الدولية لمجلس للطيران المدني التي ستعقد اجتماعها خلال شهر سبتمبر 2010 للتصويت على انضمام الدولة لهذه العضوية.
واتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مجال السياحة واستكشاف الفرص المتاحة في قطاعات السياحة في كل البلدين والتنسيق على أعلى المستويات لترويج هذا القطاع الحيوي على مستوى الدولتنين.
كما تم الاتفاق أيضاً على تعزيز أطر التعاون في مجال الاستثمار الزراعي وتبادل الخبرات حول المنتجات الزراعية ووضع الآليات المناسبة للاستفادة من الخبرة النيوزيلندية في هذا المجال.
وأهم ما جاء في البيان المشترك هو اتفاق الطرفين على وضع آلية فعالة لمتابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في هذا البيان من خلال تبادل تقارير دورية ربع سنوية بشأن التقدم الحاصل بهذا الخصوص.