كشفت مصادر ل«البيان الاقتصادي» عن أن دائرة أراضي وأملاك دبي انتهت من وضع لائحة تنفيذية للمرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بصفته حاكما لإمارة دبي ويتعلق بتنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة للمواطنين في الإمارة.

وأضافت المصادر أن اللائحة بانتظار إقرارها من السلطات المختصة. فيما تواصل الدائرة استقبال طلبات المواطنين لتملك الأراضي الصناعية أو التجارية الممنوحة لهم ملكية مطلقة بعدما نص المرسوم على تمليكها لهم وإسقاط أي قيد يتعلق باستعمالها أو التصرف بها كي يتمكنوا من تسجيلها بأسمائهم في السجل العقاري وإصدار سند الملكية لهم.

ويقضي المرسوم بقيام طالب التملك بدفع رسم نقل ملكية وتسجيل مقداره 30% من القيمة السوقية للأرض وفقا للقيمة التي تحددها الدائرة بتاريخ نقل الملكية. وستطبق على الأراضي المنح بعد تمليكها للمستفيدين الأحكام والقوانين النافذة حسب المناطق التي تقع فيها سواء أكانت تقع في مناطق التملك الحر أو في مناطق تملك المواطنين.

وتجيز القوانين لملاك العقارات في مناطق التملك الحر بيع عقاراتهم للمواطنين وللأجانب في تلك المناطق، فيما تمنع القوانين بيع الأراضي في مناطق تملك المواطنين لأجانب وحصرتها بالمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون. ويستخدم الراغبون بتملك أراضي المنح (خدمة تمليك أرض منحة) الإلكترونية التي ابتكرتها دائرة أراضي دبي لتخدم متطلبات تنفيذ المرسوم وإتمام معاملة تسجيل ملكية الأرض المنحة.

وعقب تقديم أصحاب الأراضي المنحة الوثائق المطلوبة لإنجاز معاملة التسجيل والتملك، تبدأ لجنة تابعة لمركز التقييم العقاري في الدائرة تقييم الأرض بتاريخ تقديم الطلب بهدف تحديد قيمتها وتحديد قيمة الرسم الواجب سداده من قبل المواطن. وتستغرق عملية إصدار ملكية وتسجيل أرض المنحة ساعتين تقريباً عقب انتهاء اللجنة من تقييم الأرض وقيام صاحب المنحة بدفع الرسوم المقررة.

دبي ـ مشرق علي حيدر