التوقعات لا تنقطع
التوقعات لا تنقطع
التوقعات بشأن مستقبل القطاع العقاري لا تنقطع وهناك ما يشبه الاجماع على ان العام الجاري هو نهاية المطاف للآثار غير الايجابية التي حلت بالقطاع نتيجة الازمة المالية العالمية ووفقا لدراسات من جهات متعددة مهتمة بالشأن العقاري فإن العام المقبل سوف يشهد نوعا من الانفراجة بهذا القطاع والتي ستعيد اليه البريق ثم ينطلق في العام 2012 الى مستويات جديدة سواء من حيث الاداء أو الاسعار.
ويركز هؤلاء على ان المشكلة ليست في العقار ذاته بل في عوامل اخرى محيطة ومنها التشدد الذي يبديه قطاع التمويل، حيث اعتمد العقار في العديد من عملياته في السنوات الماضية على التمويل، ووصل هذا البند الى ما يزيد عن 95% وهو الامر أوجد انعاشا وانتعاشا في حركة العقار وفورة في عمليات التداول والبناء، كما ان العامل النفسي لهذه الازمة لا يزال يطغى على تصرفات المستثمرين ويحد من اقبالهم على العقار.
والمؤشرات تفيد ان التمويل عائد وان كان بمواصفات اكثر امانا كما ان البنوك ومؤسسات التمويل والتي كانت اكثر تشددا في اعقاب الازمة المالية العالمية اصبحت تبحث عن سبل العودة بشكل او اخر مرة اخرى ولكن وفق دراسات جدوى مع التقليل من نسب المخاطر. ويبقى العامل النفسي وهو ما يجب ان يعمل الجميع على التخلص منه وهناك اشارات من جهات متعددة تسير في هذا الطريق.
وتوقعات البعض على عودة العقار الى مستويات اداء جيدة تستند الى حالة الاستقرار السائدة منذ بداية العام الحالي حيث صححت الاسعار اوضاعها كما ان العقاريين متفائلون بأن التصحيح السعري وصل الى مراحله الاخيرة والاستقرار هو دليل قناعة جميع الاطراف بالمستجدات التي طرأت على السوق وهو امر يحفز المستثمرين على العودة بعد ان كانوا في خشية في السابق من تراجع قيم العقارات، كما ان كثيرا منهم اصبح على قناعة ان الوقت الراهن توجد فيه افضل الفرص للاستثمار ومن لا يقدم اليوم قد لايجد فرصا مماثلة في المستقبل.
