توقع عدد من المختصين بالشأن العقاري في إمارة رأس الخيمة، استقرار حركة النشاط الصيفي للعقارات بمختلف أوجهها، مقارنة مع صيف العام الماضي، الذي شهد حالة من الترقب والتخوف من تقلبات السوق، نتيجة المعلومات والبيانات مختلفة المصادر، عن نكسات الأزمة الاقتصادية المالية وأثرها على السوق العقاري العالمي والعام في الدولة والإمارة.
وأكد عدد من العقاريين وأصحاب المكاتب العقارية أن قوة اقتصاد دولة الإمارات واستمرار اهتمام حكومة رأس الخيمة بالتنمية الاقتصادية، عززا من حالة الاستقرار التي تشهدها الساحة العقارية خلال الفترة الراهنة، وساهما في تراجع التكهنات السلبية ما أدى إلى عودة المستثمرين من خارج الدولة للإمارة، بهدف البحث عن الفرص العقارية الأمر الذي سينعكس في استمرار واستقرار دوران العجلة العقارية.
وبين محمد الشارجي الخبير العقاري في إمارة رأس الخيمة، أن التشاؤم والنظرة السلبية نحو النشاط الاقتصادي لا تسهم في إيجاد حلول مطلقا، بل تخلق عراقيل تقف دون اجتياز الأزمات، ومن هنا ونتيجة استمرار تفاؤل الحكومة بالاقتصاد، انعكس الأمر على العقارات التي بدأت تتضح حقيقة الوضع فيها، الأمر الذي يحدد المواقف ويبين سبل التعامل معها وتحديد الأسعار وتوقع كل الاحتمالات، ما يشجع أي مستثمر على التقدم وإعادة التعامل.
وأضاف الشارجي أن هناك اهتماما على مستوى الإمارة بإعادة تنظيم الوضع العقاري من الجهات المختصة، فالمبادرات التي تتخذها الحكومة قد ساهمت في تصفية العاملين في هذا المجال كمبادرة الضمان البنكي لأصحاب المكاتب العقارية، كما أن قرار منع تداول المنح السكنية للمواطنين بالبيع، ساهم في الحد من بيع وتداول حتى المتاح بيعه منها ممن لم يسر عليها القرار، نتيجة تخوف المستثمرين من أي قرار مستقبلي يصدر بشأن المنح، ما زاد الطلب على بيع وشراك الأراضي الملك.
وأكد محمد أن هناك وقائع يجب أن يتم النظر لها واعتمادها عند تحليل الوضع العقاري، فمن حيث انخفاض قيمة الإيجارات نتيجة الحل الذي وضع من قبل الجهات الحكومية المختصة، فإن تأثير هذا الأمر يسري ببطء الأمر الذي يقلل من تأثير الكهرباء على قيمة الإيجارات، بل ان كل المعلومات تبين أن الحل الكامل للمشكلة لن ينتهي قبل 2012م، أي أن هناك عامين سوف يمضيان قبل حل المشكلة، وخلالها يمكن أن تزيد كمية الوافدين إلى الإمارة، ما يجعل الطلب يوازي العرض بل ورغم الحل يتفوق عليه.
وعن أسعار الأراضي بمختلف مناطق رأس الخيمة بالدرهم للقدم فهي بالقصيدات 20-25، الغب20-25، العريبي25-30، شمل15-20، الفلية 30-40 درهم، الخران 15-20 درهما، المركز التجاري حسب الموقع والمكان فيبدأ ب200 درهم فما فوق، وعن أسعار أراضي القطع السكنية الملك حسب المساحة والموقع، في الفحلين 120-140 ألف درهم، جلفار 250 الف درهم، المعيريض 300 ألف درهم، الرمس 200ألف، الظيت الجنوبي من 350 إلى 400 ألف درهم.
رأس الخيمة - رباب جبارة