نجحت دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها االامارات في احتواء الضغوط التضخمية الكبيرة التي تعرضت لها خلال الفترة بين عامي 2007-2008 . وتوقعت تقارير مالية ان يتم كبح التضخم في الإمارات خلال العام الجاري.
وأوضح تقرير أصدره بنك ستاندارد تشارترد إن الإمارات وفقا لإحصائيات رسمية استطاعت تفادي ركود مباشر في مؤشر الأسعار الاستهلاكية في عام 2009 حيث تراوح معدل التضخم عند 56,1% خلال العام..
وأكد التقرير أن اقتصادات دول مجلس التعاون آخذة الآن في التعافي لافتا إلى ضرورة التركيز الآن على النمو .(التفاصيل ص6).
وفي مسح أجرته رويترز ونشرته امس اظهر أن أغلب دول المجلس ستحقق فوائض مريحة في الميزانية هذا العام وتواصل تعزيز الانفاق. وتوقع المسح ان تحقق الامارات فائضا بنسبة 9%.وأشار متوسط توقعات خبراء في المسح الذي أجري بين 20 الى 27 ابريل الى أن من المتوقع أن تحقق الكويت أكبر فائض يبلغ 4ر19% من الناتج المحلي الاجمالي في ظل ارتفاع أسعار النفط الى أكثر من مثلي مستوياتها المنخفضة في أواخر 2008 قرب 32 دولارا.
وبعد الكويت ستسجل قطر أكبر فائض في المنطقة وتبلغ نسبته 10% من الناتج المحلي الاجمالي. ومن المتوقع أن تسجل السعودية فائضا نسبته 8ر4 % من الناتج المحلي الاجمالي مع ارتفاع أسعار النفط منذ توقعت الحكومة في ميزانيتها عجزا يبلغ 6ر18 مليار دولارهذا العام. والبحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة التي يتوقع ان تسجل عجزا هذا العام.
وتوقعت بعض الدول الخليجية من بينها السعودية والكويت وعمان عجزا في ميزانية العام لانها افترضت أسعارا متحفظة للنفط قرب 50 دولارا وهي أعلى بقليل من45 دولارا في المتوسط في ميزانيات دول الخليج العام الماضي. ومن المتوقع ان يظل الانفاق مرتفعا في دول المجلس وبشكل خاص في السعودية التي شرعت في برنامج انفاق بقيمة 400 مليار دولار يستمر حتى 2013.