أكد المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات بالوكالة ان نظام الاعتماد الوطني يعمل ضمن آليات تضمن الحيادية والنزاهة والاستقلالية لنشاطات الاعتماد بالقطاعات المختلفة وتلبية المتطلبات الدولية والاستغلال الأمثل للموارد والخبرات والمعارف المتوفرة في الدولة وإشراك جميع الأطراف ذوي العلاقة بنشاط الاعتماد مع مراعاة المرونة والاستقلالية الفنية.
جاء ذلك في تصريحات في ختام ندوة عربية حول متطلبات المواصفة العالمية أيزو/آييسي 17011 بشأن المتطلبات العامة لجهات الاعتماد التي نظمتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع المنظمة العربية للصناعة والتعدين واستمرت ثلاثة أيام بدبي حيث افتتحها المهندس محمد الملا ممثل الهيئة ومضر طه ممثل المنظمة العربية للصناعة والتعدين وشارك بها ممثلون من كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج ومن دول عربية أخرى كاليمن والعراق وليبيا وغيرها.
وقال بدري ان استضافة مواصفات لهذه الندوة جاءت في إطار التعاون البناء والمثمر بين مواصفات والمنظمة العربية للصناعة والتعدين التعزيز البنية التحتية للجودة في الوطن العربي التي يتربع الاعتماد على قمتها كونه عاملا فعالا لتحقيق تجارة عربية حرة تنافس بقوة في الأسواق العالمية.
وأشار إلى ان مفهوم الاعتماد برز كمفهوم حديث ضمن ما يسمى بالبنية التحتية للجودة التي تشمل بالإضافة إلى الاعتماد المواصفات والمقاييس والاختبار وشهادات المطابقة ويأتي الاعتماد في قمة الهرم لضمان كفاءة الجهات المانحة لشهادات المطابقة والمختبرات والجهات الأخرى المقدمة للخدمات كهيئات التفتيش حيث يعرف الاعتماد وفق نظام الاعتماد الوطني (ايناس).
بأنه اعتراف رسمي من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وهي الجهة المخولة قانونا بذلك بأن جهة تقويم مطابقة مؤهلة للقيام بمهام محددة حسب المعايير العالمية.
وأوضح ان هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس منذ إنشائها في سنة 2001 بدأت بوضع الخطط لإنشاء نظام وطني للاعتماد يعول عليه ويمتلك الموارد والكوادر اللازمة لتشغيله وفق أحدث المعايير وفي مطلع سنة 2004.
بدأت الهيئة بتفعيل وتشغيل نظام الاعتماد الوطني (ايناس) استناداً إلى اللائحة التنفيذية لنظام الاعتماد الوطني ألاومن خلال تطبيق هذه الآليات بالإضافة إلى المعايير الدولية ذات العلاقة مثل مواصفة الايزو/اييسي 17011 يرمي نظام الاعتماد الوطني إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تنعكس إيجابا على الدولة وعلى الجهات العاملة في مجال تقويم المطابقة وفي تسهيل التجارة.
وذكر انه من أهم هذه الأهداف ضمان الكفاءة الفنية لجهات تقويم المطابقة الأجنبية والوطنية العاملة في الدولة وبناء الثقة بنتائج تقويم المطابقة الصادرة عن الجهات المعتمدة من نظام الاعتماد الوطني وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع جهات تقويم المطابقة والمختبرات في الدولة وتطوير وإدامة اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع هيئات الاعتماد والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال ومواكبة التطور العلمي والدولي في مجالات الاعتماد وتقويم المطابقة ودعم الاقتصاد الوطني عن طريق تشجيع استخدام خدمات جهات تقويم المطابقة المعتمدة.
وأشار المهندس محمد صالح بدري إلى ان الإدارة العليا للهيئة اعتمدت الرؤية القيادية لنظام الاعتماد الوطني التي تركز على تحقيق الاعتراف الدولي بنشاط نظام الاعتماد الوطني والوصول إلى العالمية في التطوير والكفاءة والمصداقية لهيئات تقويم المطابقة المعتمدة في الدولة وتقديم خدمات الاعتماد والتدريب الفني وتنظيم النشاطات المتعلقة بتقويم المطابقة وفق المواصفات والأدلة الدولية وضمن أفضل معايير الجودة والمهنية. ويتم إدارة وتشغيل نظام الاعتماد الوطني من قبل إدارة الاعتماد في الهيئة حيث تتمتع إدارة الاعتماد بالمرونة والاستقلالية اللازمة لإدارة نظام الاعتماد الوطني وفق المعايير والمتطلبات الدولية لأنظمة الاعتماد.
دبي ـ البيان