نظم مركز دبي للتحكيم الدولي احدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز أمس طاولة مستديرة لمناقشة القواعد القانونية والتطبيقات الدولية لقوانين الإعسار والإفلاس بحضور الدكتور حسام التلهوني مدير مركز دبي للتحكيم الدولي وأماندا لاين المدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ونزار سردست مستشار غرفة دبي بالإضافة إلى عددٍ من ممثلي شركات المحاماة المحلية والعالمية.
وتأتي طاولة النقاش المستديرة الثانية استكمالاً لسلسلة من النقاشات حول قوانين الإعسار والإفلاس وذلك إثر النجاح الذي حققه مركز دبي للتحكيم الدولي في تفعيل حوار بنّاء بين مختلف مكونات مجتمع الأعمال حول أبرز المواضيع القانونية والذي تمثل في تنظيم نقاشات إيجابية الشهر الماضي بالتعاون مع النقابة الدولية للمحامين.
وقال الدكتور التلهوني ان طاولة النقاش الأولى التي نظمها مركز دبي للتحكيم الدولي سلطت الضوء على التطبيقات الدولية لقوانين الإعسار والإفلاس في حين أن التركيز في طاولة النقاش الحالية يتمحور حول تطوير وتنفيذ قوانين الإعسار والإفلاس المحلية التي يمكن أن تساعد على تعزيز ثقة مجتمع الأعمال ببيئة العمل على ضوء الأوضاع الاقتصادية الحالية ومستجداتها.
وتمحور النقاش حول أراء المتخصصين ووجهات نظرهم فيما يتعلق بالنظام الحالي والتغيرات المقترح تطبيقها بحيث يتم تشجيع أصحاب المشاريع مع الإبقاء على حماية حقوق الدائنين وهنا يبرز دور مركز دبي للتحكيم الدولي في تعزيز التوعية وتثقيف مجتمع الأعمال حول أحدث التطورات والتطبيقات القانونية التي تساعدهم على تحسين أدائهم المؤسسي والقانوني.
وقالت أماندا لاين المدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين: هناك حاجة واضحة لإصلاح قوانين الإعسار في الإمارات حيث ان تطوير الأنظمة يلعب دوراً هاما في زيادة الاستثمارات الداخلية والثقة في الاقتصاد، وأضافت أماندا لاين يسرنا المشاركة في استضافة هذا الحدث مع مركز دبي للتحكيم الدولي كونه يمثل منصة لمجتمع المحاسبة في دبي لطرح وجهات نظر المهنة، فضلاً عن أنه خطوة إيجابية نحو تنفيذ إطار العمل المتين في الإمارات.
ولمعهد المحاسبين القانونيين تاريخ واسع في دعم وتطوير هذه الأطر في جميع أنحاء العالم وشكل الحدث اليوم نجاحاً كبيراً ونحن نتطلع إلى مزيد من النقاشات في هذا الموضوع في الأشهر المقبلة.
ومركز التوفيق والتحكيم التجاري تأسس في عام 1994 وتطور ليصبح الآن مركز دبي للتحكيم الدولي وهو هيئة مستقلة دائمة غير ربحية تهدف إلى توفير خدمات التحكيم وتسوية النزاعات التجارية في مجتمعات الأعمال المحلية والإقليمية والدولية بأسعار مناسبة.
ويوفر المركز أحدث المرافق وأفضل التسهيلات لضمان جودة خدمات التحكيم التي يقدمها وحل النزاعات بين الأطراف التجارية بمساعدة فريق من المحكمين الدوليين الملمين بأصول التحكيم الدولية وإجراءاتها المعتمدة.
دبي ـ «البيان»