يستعد أسبوع جيتكس للتقنية، الذي يعتبر الحدث الأبرز والأكثر تأثيراً في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بالمنطقة، لاستقطاب أبرز الأسماء وألمعها في القطاع التقني، لا سيما أن الشركات العالمية لا تزال تسعى سعياً حثيثاً للاستفادة من الفرص التجارية الجديدة التي تتيحها الأسواق النامية في دول مثل المملكة العربية السعودية .
ويترقب القطاع انطلاق هذا الحدث، الذي يحتفل هذا العام بالذكرى الثلاثين، بين 17 و21 أكتوبر 2010، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض . ومن المنتظر أن يكون الحدث واحداً من أهم الفعاليات في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، والتي تتيح أمام العارضين من المملكة العربية السعودية، تسليط الضوء على أحدث التطورات التقنية في المملكة .
وأكّد هلال سعيد المري، الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، أن كلاًّ من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات يتمتع بروابط مشتركة متينة تتيح للبلدين تطوير بنية تحتية تقنية تتسم بالقوة، مشيراً إلى أن حدث أسبوع جيتكس للتقنية يشكّل منصة ملائمة تماماً لبناء علاقات تجارية قوية بين كلا البلدين، وأضاف المري: «سوف تجد الشركات، سواء العاملة في المملكة، أو تلك التي تتطلع إلى التوسع في أسواقها، العديد من الفرص للاستفادة من هذه السوق الكبيرة والمساعدة بالتالي في بناء اقتصاد قوي وحيوي» .
ومن المنتظر أن تتصدّر السعودية الإنفاق على تقنية المعلومات والاتصالات خلال السنوات الثلاث المقبلة في منطقة الخليج، ليصل إلى نحو 120 مليار ريال (32 مليار دولار)، وفقاً لتقرير نُشر حديثاً .
وقال المركز المالي الكويتي (المركز) في تقرير «البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات في دول الخليج» إن المملكة سوف تستحوذ على 50% من الإنفاق على تقنية المعلومات والاتصالات في دول الخليج، ما يجعلها واحدة من أكثر المناطق المرغوبة في الأسواق النامية بالعالم .
ومن المتوقع أن ينمو الإنفاق التقني بمعدل 8% نمواً سنوياً مركباً لثلاث سنوات، وأن يكون نصفه في القطاع الاستهلاكي، متبوعاً بقطاع الطاقة وخدمات الكهرباء والمياه بمعدل 12% .
أما الدولة الثانية في الإنفاق على تقنية المعلومات والاتصالات في دول الخليج فهي الإمارات، التي شهدت نمواً وصل إلى 18% في هذا المجال (بمعدل نمو سنوي مركب) على مدى السنوات الخمس الماضية، ليقترب من 45 مليار ريال (12 مليار دولار) . ومن المتوقع أن ينمو الإنفاق بنحو 10% على مدى السنوات الثلاث المقبلة ليصل إلى نحو 62 مليار ريال (16 .5 مليار دولار) .