عرضت مؤسسة «فيزا يوروب» لإصدار بطاقات الائتمان في اوروبا خفض الرسوم المفروضة على مستخدمي البطاقات في محاولة لإنهاء النزاع القضائي مع المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي. وكانت المفوضية الأوروبية التي تتخذ من بروكسل مقرا لها قد أطلقت العام الماضي تحقيقا في سياسة الرسوم التي تفرضها «فيزا يوروب» على بطاقات الاقتراض قائلة إنها تشك في أنها رسوم غير عادلة.
وتمتلك المفوضية سلطة فرض غرامة على الشركات تعادل 10% من إجمالي حجم أعمالها على مستوى العالم إذا اكتشفت أنها تنتهك قواعد المنافسة الحرة أو تسيء استخدام وضعها المسيطر في السوق. وقال يواكين ألمونيا مفوض شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي في بيان إن خطوة فيزا ستحسن فاعلية النظام المالي الأوروبي بما يفيد المستهلكين وتجار التجزئة.
ويتعلق عرض فيزا بالرسوم التي تحصل عليها البنوك الأعضاء في شبكة فيزا لبطاقات الاقتراض في أوروبا مقابل استخدام هذه البطاقات. يدفع التاجر الذي يبيع باستخدام هذه البطاقات هذه الرسوم وفي نفس الوقت يتم تحميلها على فاتورة العميل. وتعرض فيزا خفض هذه الرسوم المعروفة باسم الرسوم متعددة الأطراف إلى 2,0% من القيمة النهائية للسلعة أو الخدمة المشتراة.
يشمل العرض كافة المدفوعات الدولية والمحلية في تسع دول. ويشمل التخفيض دول اليونان والمجر وآيسلندا وأيرلندا وإيطاليا ومالطا والسويد ولوكسمبورج وهولندا. وفي حين رحب ألمونيا بعرض فيزا، شددت أميليا توريس المتحدثة باسم ألمونيا، على أن المفوضية مازالت تحتاج إلى تحليل تأثير هذا القرار في السوق بما في ذلك التشاور مع مؤسسة فيزا يوروب واللاعبين الرئيسيين في هذا المجال.
(د ب أ)
