أصدرت الصين تعريفا لما يعتبر من الاسرار التجارية بالنسبة لمئات من الشركات المملوكة للدولة بمقتضى مشروع قانون يطلب ايضا من شركات الاتصالات ومشغلي الانترنت اطلاع السلطات على المعلومات التي تبث عبر شبكاتهم.
ويجيء مشروع القانون هذا في اطار الجهود المبذولة لتحديد ما يقع داخل اطار السرية في الصين بعد محاكمة أربعة من العاملين في شركة ريو تينتو التي لفتت انتباه العالم الى غموض ما تصفه بكين بالقوانين السرية والتي كانت محل قلق دائم من جانب المدافعين عن حقوق الانسان.
ونشرت احكام الاسرار التجارية التي أصدرتها مفوضية ادارة الاصول ليل الاثنين وحملت الوثيقة تاريخ 25 مارس اي بعد يوم من محاكمة أربعة من العاملين في شركة ريو تينتو لخام الحديد التي تتخذ من شنغهاي مقرا لها.
وأزعج اعتقال الاربعة ومحاكمتهم المستثمرين الصينيين والاجانب على السواء نظرا لغياب تعريف واضح لما يعتبر من أسرار الدولة التجارية. وبثت مفوضية ادارة الاصول على موقعها على الانترنت ليل الاثنين ما يعتبر من الاسرار التجارية التي تخص الشركات المملوكة للدولة ومنها المعلومات الخاصة بالخطط الاستراتيجية والادارة وعمليات الدمج والاحتياطي والانتاج واستراتيجية البيع والتمويل ومفاوضات التمويل واستثمارات المشروعات المشتركة ونقل التكنولوجيا. وقالت صحيفة تشاينا ديلي أمس طبقا لمشروع القانون عرفت أسرار الدولة بأنها معلومات تخص الامن القومي والمصالح التي ستضر في حالة نشرها أمن البلاد ومصالحها.
(رويترز)