نظمت وزارة التجارة الخارجية امس في أبوظبي ورشة عمل حول إدارة مخاطر التصدير بمشاركة جهات حكومية اتحادية وممثلين عن شركات القطاع الخاص التي تقوم بالتصدير إلى الخارج.
وستقوم الوزارة بتنظيم ورشة مماثلة اليوم في دبي وأخرى يوم الخميس القادم في رأس الخيمة وذلك تنفيذاً لأهداف وبرامج الوزارة الهادفة لنشر الوعي المعرفي بأفضل الممارسات الدولية في مجالات إدارة مخاطر التصدير وحماية المصالح التجارية العليا للاقتصاد الوطني .
وأكدّ محمود شريف مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية بالوزارة أن تنظيم هذه الورش يأتي إنطلاقا من أهمية التعريف بماهية وأدوات وآليات إدارة مخاطر التصدير وبدور هذه الأدوات والآليات في ضمان نمو الحركة التصديرية للصادرات الإماراتية إلى الأسواق الدولية موضحا أن هذه الورش تتناول بالشرح والنقاش المخاطر الاقتصادية والقانونية في الأسواق المستهدفة والمخاطر السياسية في الأسواق المستهدفة و المخاطر اللوجستية والنقلية بين الدولة والأسواق المستهدفة و المخاطر المتعلقة بأسعار الصرف والمخاطر الائتمانية وخطة إدارة مخاطر التصدير و منهجية تحديد مصادر مخاطر التصدير و كيفية تحديد مصادر مخاطر التصدير والتعامل مع مخاطر التصدير بشكل عام .
ولفت إلى أن حكومة الإمارات جعلت من هدف تنمية الصادرات وتعزيز مكانة الدولة في التجارة الدولية أحد أولوياتها الإستراتيجية وقال إنه من أجل تحقيق هذا الهدف يتم حاليا تنفيذ سياسات حديثة وفاعلة لتنويع هيكلية الصادرات والشركاء التجاريين الدوليين ولتشجيع القطاع الصناعي ذي القيمة المضافة العالية على زيادة قدراته التصديرية وهي السياسات التي أدت إلى توسيع وتنويع الأسواق الخارجية أمام صادرات الدولة ورفع معدلات التبادل التجاري مع تلك الأسواق.
وأشار إلى أن ازدهار حركة التجارة الخارجية الإمارات أفرزت العديد من النتائج الإيجابية منها نمو معدلات النمو الاقتصادي وتنامي ركائز التقدم العلمي والتكنولوجيو ترسيخ مقومات الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لكافة فئات المجتمع الإماراتي. (البيان)