قال مصرفيون مصريون إن مصر العضو فى البنك الدولى مطالبة بالمشاركة فى زيادة رأسماله التى أعلنها رئيسه «روبرت زوليك» لضمان الاستفادة من القروض التى يقدمها البنك للدول الأعضاء.
وأضافت فائقة الرفاعى وكيل محافظ البنك المركزى المصري السابق: يرهن مجلس المحافظين أو ما يعرف بالهيئة التنفيذية للبنك الدولى الاقتراض من خلاله بحجم مساهمة العضو فى رأسمال البنك بما يتراوح ما بين 200 و300% من قيمة المساهمة، وهو ما يعد شرطا أساسيا لضمان التمويل من البنك الدولى وهو شكل الاستفادة الأساسى من المشاركة فى رأسماله، حيث لا يمنح البنك المساهم فائدة أو عوائد مثل البنوك التجارية.
كان «زوليك» قد أعلن عن زيادة فى رأسمال البنك الدولى بنحو 5, 3 مليارات دولار، وهى أول زيادة فى رأسمال البنك الدولى منذ 20 عاماً، لمساعدة الأسواق الناشئة على مواجهة الأزمة المالية وتلافى آثارها المترتبة عن تراجع الطلب العالمى وانخفاض معدلات انتقال رؤوس الأموال. ونبهت إلى أن عدم المشاركة فى الزيادة يقلل من حصتنا من الاقتراض من البنك الدولى، كما أن حصول مصر على تمويل من هيئة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولى، أصبح صعبا، خاصة أن الأخيرة صنفت مصر فى مرتبة أعلى من الدول، التى يحق لها الحصول على تمويل من تلك الجهة. (البيان)