نظمت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة أمس بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع ندوة حول حوكمة الشركات المساهمة العامة، تناولت عرض ومناقشة الجديد في قانون تنظيم الشركات المساهمة المزمع إقراره خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام الغرفة إن تنظيم هذه الندوة يأتي ضمن جهود الغرفة الرامية إلى دعم وتعزيز ثقافة الالتزام تطبيقا للحوكمة في إدارة الشركات وتفعيل أفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار.
وتناولت الندوة عدة محاور وأوراق عمل حول قوانين وضوابط تطبيق الحوكمة على الشركات المساهمة متزامنة مع قرب انتهاء الفترة التي أعلنتها الهيئة سابقاً حول تطبيق قرار قواعد الحوكمة على كافة الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة وهو آخر الشهر الحالي، حيث تعتبر دولة الإمارات سباقة في الشروع في تطبيق معايير الحوكمة باعتبار ذلك هدفاً استراتيجياً تسعى الهيئة إلى إنجازه.
وتحدث الدكتور أشرف عبدالمنعم مستشار قانوني بهيئة الأوراق المالية والسلع حول إدارة الشركات من خلال مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة وسلطات مجلس الإدارة وأحكام اجتماعات هذه المجالس، وصلاحياتها، ولفت إلى أن الإمارات حققت قفزة كبيرة في مجال التنافسية والشفافية، حيث صعدت 13 مركزا على المستوى العالمي.
وقال انه فيما يخص مجالس الإدارات فإن النظام الأساسي للشركات يحدد طريقة تكوين المجلس وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه على ألا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة عشر عضواً، وألا تزيد مدة العضوية فيه على ثلاث سنوات، ويجوز انتخاب العضو لأكثر من مرة، وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً للمجلس ونائبا للرئيس يحل محله عند غيابه.
ويشترط في رئيس مجلس الإدارة أن يكون من المتمتعين بجنسية الدولة، ويجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من المتمتعين بجنسية الدولة، وإذا انخفضت نسبة مواطني الدولة في مجلس الإدارة عما يلزم توافره بالتطبيق لهذه المادة وجب استكمالها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر وإلا كانت قرارات المجلس بعد انقضاء هذه المدة باطلة.
ولفت إلى أن القانون الجديد لا يجيز لرئيس مجلس الإدارة أو عضو المجلس بغير ترخيص سابق من الجمعية العمومية يجدد سنوياً أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة، كما تلتزم الشركة بالأعمال التي يجريها مجلس الإدارة في حدود اختصاصه، كما تسأل عن تعويض ما ينشأ من الضرر عن الأفعال غير المشروعة التي تقع من أعضاء المجلس في إدارة الشركة.
كما تحدث في الندوة رامي السنور مستشار مالي بالهيئة عن ضوابط وقواعد حوكمة الشركات وكيفية تطبيق هذه الضوابط وأهمية تشكيل لجان منبثقة عن مجلس الإدارة تدير مهمة التدقيق وتوزيع نظام محكم للرقابة الداخلية يهدف إلى وضع تقييم لوسائل وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة وتطبيق قواعد الحوكمة فيها على نحو سليم والتحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والتي تنظم عملها والسياسات والإجراءات الداخلية ومراجعة البيانات المالية التي تعرض على الإدارة العليا للشركات.
وأكد الدكتور مظهر فرغلي مستشار قانوني بالهيئة أن الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة هي أعلى سلطة في الهيكل التنظيمي لتلك الشركات، ولهذا افرد لها قانون الشركات أحكاماً خاصة بها ومنحها الحق وحدها في اتخاذ القرارات المهمة وتطرق إلى كيفية دعوة الجمعيات العمومية وحق حضورها والمداولة في غير المسائل المدرجة بجدول أعمال الجمعيات العمومية.
حضر الندوة أحمد عيسى النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة التجاري وحمد عبدالله المطوع رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي ونخبة من رؤساء وأعضاء إدارة كبرى الشركات في الإمارة وخارجها.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح