حقق بنك أبوظبي الوطني صافي أرباح بلغت 031, 1 مليون درهم في الربع الأول من عام 2010 مقارنة مع صافي أرباح بلغت 429 مليون درهم في الربع الأخير من عام 2009، وهو أعلى مستوى للأرباح السنوية في تاريخ البنك.
وارتفع صافي أرباح البنك في الربع الأول من العام بنسبة 34% مقارنة مع أرباح الربع الأول من العام الماضي (2009) والتي بلغت 770 مليون درهم، فيما بلغ العائد السنوي المخفض على السهم 67, 1 درهم للسهم.
وبلغ حجم المخصصات المحتسبة في الربع الأول 225 مليون درهم منها 55 مليون درهم مخصصات عام و208 ملايين درهم مخصصات خاصة وقروض معدومة، فيما بلغت القروض المستردة 38 مليون درهم.
وبلغ حجم القروض المصنفة خلال الربع الأول من العام 778, 1 مليون درهم أي ما يمثل 3, 1% من إجمالي القروض التي تبلغ 134 مليار درهم.
ومازالت أصول البنك تتميز بجودتها، حيث بلغ إجمالي المخصصات العامة التي قام البنك باحتسابها 660, 1 مليون درهم والتي تمثل 25, 1% من الأصول ذات المخاطر المرجحة.
هذا وتغطي المخصصات الإجمالية 61, 1% من القروض المصنفة فيما تغطي المخصصات المحددة 67% مقارنة بنهاية العام الماضي (2009) والتي بلغت 62%.
معدلات
وقال ناصر أحمد خليفة السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني: «إنه في ظل المناخ الاقتصادي السائد حيث تتنامى معدلات الثقة رغم بطء التعافي الاقتصادي فقد واصل البنك تحقيق عائدات مالية جيدة وتعزيز علاقاته بالعملاء، ونعتقد أن النمو، العضوي للبنك علاوة على الاستثمار في الكفاءات والنظم والبنية التحتية يضمن لنا تحقيق أداء جيد مستديم على الأمد البعيد.
وارتفع إجمالي الإيرادات من مصادر الدخل المتنوعة خلال الربع الأول من العام إلى 772, 1 مليون درهم أي بزيادة 11% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي و23% عن الربع الأول من العام الماضي. كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد بمعدل 13% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، فيما ارتفعت الإيرادات الأخرى بمعدل 56% إلى 533 مليون درهم نتيجة تحقيق عوائد استثمارية بقيمة 97 مليون درهم مقابل 55 مليون درهم خسائر في الفترة المقابلة. وحافظ البنك على هامش صافي الفوائد والذي يبلغ 5, 2%.
مصروفات
وارتفعت المصروفات التشغيلية خلال الربع الأول من العام بنسبة 14% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، حيث بلغت خلال العام 494 مليون درهم. وواصل نموه وفقاً لاستراتيجيته التي تركز على «التطوير أكثر من الشراء»، معززاً استثماراته في تنمية الكفاءات والنظم والعلامة التجارية والمنتجات، وواصل البنك التوسع في تواجده، حيث تم افتتاح فرع له في الأردن خلال الربع الأول من العام كأول فرع له في العاصمة الأردنية عمان.
وبلغت نسبة المصروفات إلى الدخل 9, 27% وهو يقل عن المعدل المستهدف على المدى المتوسط والذي تبلغ نسبته 35%. وبلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين 3, 24%، الأمر الذي يتماشى مع متوسط العائد المستهدف في الخطة الاستراتيجية للبنك والذي يبلغ 25%.
ارتفع إجمالي الأصول إلى 201 مليار درهم للمرة الأولى بزيادة 0, 2% مقابل 197 مليار درهم في نهاية العام الماضي، وارتفع حجم القروض بنسبة 15% عن نظيره للعام السابق إلا أنها سجلت ارتفاعاً طفيفاً مقابل الربع الأخير من عام 2009.
حيث بلغت نسبة الارتفاع 1% فقط أي من 3, 132 مليار إلى 6, 133 مليار درهم، فيما بلغ حجم ودائع العملاء 7, 114 مليار درهم بزيادة 17% على الربع الأول من العام الماضي إلا أنها انخفضت بمعدل 4, 5% مقابل حجم الودائع في نهاية الربع الأخير من العام الماضي وذلك نتيجة إلى تحويل ودائع وزارة المالية البالغة 6, 5 مليار درهم إلى الشق الثاني من رأسمال البنك خلال الربع الأول من العام الجاري.
وحافظ البنك على معدل سيولة مناسب كما تحسنت وضعية التمويل متوسط الأمد خلال الربع الأول، حيث نجح البنك في إصدار سندات مستحقة السداد بعد 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار بسعر فائدة سنوية يبلغ 25, 4% وذلك ضمن برنامج البنك للسندات متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار.
وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً ولافتاً للنظر، حيث بلغ معدل تغطية الإصدار 5 مرات من مؤسسات مالية ومستثمرين دوليين من مختلف أنحاء العالم. وتعتبر هذه السندات أول إصدار عام لسندات في الأسواق العالمية من مؤسسة مالية من دول الخليج والشرق الأوسط في عام 2010.
ائتمان
وخلال الربع الأول، تم تأكيد التصنيف الائتماني طويل الأمد لبنك أبوظبي الوطني من قبل وكالات التصنيف، ليحتفظ بأحد أفضل التصنيفات الائتمانية ضمن المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط، حيث إنه حاصل على التصنيف الائتماني A-1/+A للأمدين القصير والطويل من ستاندرد آند بورز، وP1/Aa3 من موديز و+F1/AA- من فيتش.
وقال مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني: «حققت قطاعات البنك نتائج جيدة وأظهرت تماسكاً في تحقيق الإيرادات، ومع موارد رأسمالية تصل إلى 30 مليار درهم، نعتقد أن البنك في وضع جيد يدعمه في الاستفادة من تباشير التعافي الاقتصادي العالمي.
أبوظبي ـ «البيان»