اكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ان قطاع التجارة من القطاعات التي ساهمت بشكل ايجابي في نمو اقتصاد الإمارات حيث جاء في المرتبة الثالثة من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وهو قطاع هام ومنظم وله تاريخ في اقتصاد الدولةألاويمثل فيه القطاع الخاص جانبا هاما إذ يقوم بتوفير مختلف السلع داخل الدولة ويضطلع بتطوير نشاط إعادة التصدير إلا أن نشاط تجارة التجزئة يحتاج إلى ضوابط وإجراءات تنظيمية من حيث إعطاء دور أكبر لأجهزة المواصفات والمقاييس بالدولة للمحافظة على نوعية السلع المتداولة وضبط أسعارها والحفاظ على حقوق المستهلكين.
واشار إلى أن سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة انعكست على ارتفاع تجارة الدولة الخارجية مع العالم الخارجي التي حققت قفزات كبيرة خلال الفترة بين 2005-2009 حيث ارتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة من حيث القيمة خلال تلك الفترة إلى تريليونين و778 مليار درهم منها تريليون و5, 942 مليار درهم قيمة الواردات و8, 206 مليار قيمة الصادرات و7, 628 ملياراً قيمة إعادة التصدير.
جاء ذلك في تقديم معاليه لدليل الامارات التجاري لعام 2010 الذي اصدره اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدول. وثمن وزير الاقتصاد هذا الاصدار بصورته المحدثة والشاملة لأسماء وعناوين غالبية الشركات والمؤسسات التجارية العائدة لقطاع الأعمال في الإمارات ومساهمة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة في إتاحة فرص التواصل بين قطاع الأعمال الإماراتي ونظراءه من خارج الدولة لتسهيل وترويج نشاطهم بما يحقق مصالحهم المتبادلة .
كما تضمن الدليل كلمة لسعيد علي خماس رئيس مجلس ادارة الاتحاد بالانابة حيث اوضح ان اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة قد أخذ على عاتقه عهداً ان لا يؤول جهداً في سبيل خدمة القطاع الخاص وتطوره من اجل ان يتمكن من المساهمة الفاعلة وبشكل أكبر في مسيرة التنمية والازدهار للوطن متمنيا ان يكون هذا الاصدار بالمستوى الذي يليق ويتناسب مع مكانة القطاع الخاص بالدولة .
وتطوره ليشكل حلقة متميزة من حلقات العمل المتواصل الذي يقوم به الاتحاد لخدمة القطاع الخاص من خلال المعارض والمؤتمرات والندوات التي يقيمها ويشارك بها داخل وخارج الدولة وكذلك الدراسات والاصدارات والادلة المتخصصة الاخرى التي يصدرها بالاضافة الى توقيع إتفاقيات التعاون المشترك وتنظيم زيارات لوفود من رجال الاعمال لزيارة الدول الشقيقة والصديقة من اجل تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون وفتح اسواقها امام منتجاتنا الوطنية وتعزيز فرص توسيع التبادل التجاري معها .
وأوضح عبد الله سلطان عبد الله الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة أن الدليل تضمن معلومات هامة عن الإمارات خاصة فيما يتعلق بالتطورات الاقتصادية للدولة فضلا إلى معلومات عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والغرف الأعضاء.
كما تضمن معلومات هامة عن تطور قطاع التجاري. وأشار إلى أن اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة إذ يقدم هذا الدليل كمساهمة منه في دعم أنشطة القطاع الخاص وليكون أحد الوسائل الضرورية للتعريف به لكل المعنيين في الداخل والخارج فإنه يأمل أن يوفر خدمة مناسبة لكل العاملين في قطاع الاعمال وبما يسهم في توسيع نشاطهم وازدهاره.
دبي- «البيان»