تبريد تحقق أرباحاً قياسية خلال الربع الأول

حققت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، إجمالي عوائد في الربع الأول من العام الجاري بلغ 184.6 مليون درهم، وهي نتيجة قريبة من نتائج نفس الفترة من العام 2009، والذي سجل 189.7 مليون درهم.

وعلى الرغم من ذلك فقد حققت تبريد أرباحاً صافية تعادل أكثر من ضعف الأرباح التي تحققت في نفس الفترة من العام 2009، حيث قفزت من 21.7 مليون درهم في 2009 إلى 43.8 مليون درهم في 2010، وذلك يعكس جزئياً بعض الزيادات غير النقدية المرتبطة بصكوك الإجارة 2008 القابلة للتحويل. وبلغت حصة تبريد في الأرباح 40.4 مليون درهم بعد احتساب حقوق الأقلية مقارنة ب10.8 ملايين درهم العام الماضي.

وارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 11% ليصل إلى 88.9 مليون درهم مقارنة ب80.2 مليون درهم في عام 2009.

وعند استبعاد الزيادات غير النقدية، ترتفع الأرباح الصافية بنسبة 15% مدعمة بالنمو المطرد لأعمال الشركة في مجال المياه المبردة. وبلغت العائدات المتحققة عن أعمال المياه المبردة عن هذه الفترة 117.1 مليون درهم، أي بزيادة 91% مقارنة بنفس الفترة من عام 2009، وذلك بسبب تشغيل محطات جديدة ودخول عملاء جدد. كما ارتفعت الأرباح لأكثر من الضعف لتصل إلى 22.8 مليون درهم وتحسنت هوامش الربح من 18% إلى 20%.

وارتفعت الأرباح الأساسية والمخفضة لحملة الأسهم العادية في الشركة من 0.01 درهم في عام 2009 إلى 0.02 درهم في عام 2010.

تحسين العمليات التشغيلية

وقال سوجيت بارهار، الرئيس التنفيذي لشركة تبريد: أكدت نتائج الربع الأول من العام 2010 على التقدم الكبير الذي حققناه حتى الآن في مجال إعادة هيكلة عمليات الشركة وتبني ضوابط الحوكمة ومعايير صارمة جديدة في إدارة أعمالها ومشاريعها. وسنستمر في التركيز على تحسين العمليات التشغيلية للشركة وإدارة المنشآت بشكل فعال.

كما أننا ندرك التحديات التي تواجه أعمال الشركة في العام الجاري وتلك المصاحبة لعملية إعادة هيكلة رأس المال، إلا أننا واثقون من استقرار ونجاح الشركة على المدى البعيد.

ومن جانبه قال ستيف ريدلنغتون، المدير التنفيذي للشؤون المالية في شركة تبريد: بالإضافة الى تحسين العمليات التشغيلية للشركة فقد قمنا باتخاذ عدة خطوات لتطبيق قواعد صارمة وجديدة للضبط المالي، وقمنا بالتركيز على زيادة كفاءة أعمال الشركة، وتظهر نتائج ما قمنا به جلياً من خلال النتائج المعلنة اليوم، حيث تم ترجمة جهودنا بأفضل نتائج ربع أولية في تاريخ الشركة.

المياه المبردة

بلغت مبيعات تبريد من أعمال المياه المبردة والتي تشكل نشاطها الرئيس 117.1 مليون درهم، أي بزيادة 91% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة لتشغيل ثلاث محطات تبريد خلال الربع الأخير من عام 2009 وأربع محطات تبريد جديدة خلال الربع الأول من العام 2010. وارتفعت الأرباح بنسبة 109% أي 22.8 مليون درهم. وتحسنت هوامش أرباح أعمال المياه المبردة من 18% إلى 20% ما يعكس تحسن كفاءة إدارة منشآت الشركة خلال الربع الأول.

قطاع المقاولات

وسجل قطاع المقاولات بالشركة مبيعات بلغت 36.1 مليون درهم، أي بزيادة 37% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغت أرباح هذا القطاع 15.6 مليون درهم. وكانت شركة أنظمة الخليج للطاقة المملوكة بالكامل من تبريد أكبر مساهم في تحقيق هذه النتائج القوية، خاصة بعد توقيعها اتفاقية تركيب وتشغيل شبكة المياه المبردة في جزيرة الريم وتوقيع عقود جديدة قيمتها 60 مليون درهم في مشروع شبكة جزيرة الصوة.

قطاع التصنيع

وسجل قطاع التصنيع في تبريد مبيعات بلغت 15.6 مليون درهم، مقارنة ب81.4 مليون درهم في الربع الأول من العام 2009 وجاء هذا الانخفاض نتيجة لانخفاض الطلب في السوق. وحصل مصنع الإمارات لتصنيع الأنابيب المعزولة خلال الربع الأول على ثلاثة مشاريع جديدة تقدر قيمتها بنحو 25 مليون درهم، والتي يتوقع أن تكتمل خلال الربع الثاني من العام 2010. وبلغت الأرباح عن نشاط التصنيع 0.7 مليون درهم.

قطاع الخدمات

وسجل القطاع الخدمي في تبريد، والمسؤول عن التصميم والإشراف على بناء الأعمال الكهربائية والميكانيكية مبيعات بلغت 15.9 مليون درهم أي بانخفاض 23% مقارنة بنفس الفترة من عام 2009، وذلك لانخفاض الطلبات نتيجة لتباطؤ الاقتصاد. ووصلت الأرباح في القطاع الخدمي إلى 5.5 ملايين، والتي لم تتغير عن نفس الفترة من العام 2009.

وفي 31 مارس 2010، بلغت طاقة التبريد الإجمالية التي توفرها تبريد 422.100 طن موزعة على أربعين محطة تبريد، بينما تتوقع الشركة تشغيل تسع محطات إضافية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري 2010.

إدراك التحديات

وقال خالد القبيسي العضو المنتدب بشركة تبريد: على الرغم من رضانا التام عن نتائج الربع الأول والتي تعكس الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الإداري تحت إشراف ومتابعة مجلس الإدارة، إلا أننا ندرك تماماً أننا سنواجه بعض التحديات خلال العام الجاري. وإننا على ثقة تامة بأن التحسينات التي قامت بها الشركة وطريقة ممارستها لأعمالها والضوابط المالية والإدارية التي تم تطبيقها ستوفر في مجملها أرضية صلبة لتحقيق أهداف الشركة في تحسين أدائها وزيادة الربحية والعوائد.

وإن المحادثات الأولية التي أجريناها مع كبار المستثمرين والدائنين والأطراف أصحاب العلاقة في الشركة إيجابية ومشجعة. كما أن الدعم الذي حصلنا عليه من قبل حاملي صكوك الإجارة 2008 بشأن قرار تأجيل دفعة 19 مايو 2010 يعد بمثابة تأييد قوي للخطوات المتخذة لاستكمال إعادة هيكلة رأس المال.

دبي ـ «البيان»