توقعت مصادر في قطاع التأمين صدور قانون اتحادي للتأمين الطبي قبل نهاية العام الجاري ينظم مختلف قضايا التأمين الصحي والتشريعات المتعلقة به في ظل نمو القطاع وتطبيق التأمين الصحي في مختلف إمارات الدولة.

وقال فريد لطفي مدير عام جمعية الإمارات للتأمين ان صدور هذا القانون سيعزز من امكانيات القطاع الذي يشهد موجة نمو قوية في الدولة تتراوح بين 15 و 20 بالمائة في ظل تزايد مشاريع التأمين الصحي الالزامي في مختلف امارات الدولة.

من جهة اخرى اكد الدكتور حيدر اليوسف مدير التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي ان مشروع التأمين الصحي في الامارة يخضع حاليا لتغييرات هيكلية في مضمونه، حيث تدرس الهيئة خيارات عدة لتقديم التأمين الصحي او التمويل الصحي بالتشاور والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة بما فيها شركات التامين.

وتأتي هذه التغيرات في مشروع التأمين الصحي في ظل التحفظات التي ابدتها شركات التأمين حيال المشروع الجديد والحاجة الى مزيد من التشاور والدراسة لهذه الخطوة وبما يتلائم مع نمو القطاع. وقالت مصادر ان الأرباح المتأتية من التأمين الصحي لا تزيد على 5 بالمائة من اجمالي الاكتتاب في الاقساط، وبالتالي فإن أي مبادرة للتأمين الصحي تحتاج الى مزيد من الدراسات والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

دبي - علي الصمادي